وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

كان مجلس الوزراء، قد وافق في أكتوبر 2015، على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم أحاله إلى البرلمان.

وقال وزير البترول طارق الملا، الذي حضر اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، إنه يهدف إلى التوسع في الاستثمار بمجال الغاز الطبيعي، وتشجيع القطاع الخاص على العمل في تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي.

وينص القانون، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء على تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره (المسال والمضغوط).

كما ينص القانون على إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كهيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير البترول والثروة المعدنية.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

كما يهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.