تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا بالوزارة، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" بين عامي 2000 و2011.

ومن المقرر أن تناقش المحكمة الشهود في جلسة اليوم.

وكانت محكمة الجنايات قررت في فبراير الماضي التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، حيث قرر قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.