طالبت مبادرة هيباتيا مجلس النواب بتعديل المواد الخاصة بالإجهاض في القانون المصري بما يسمح بإجراء عمليات الإجهاض الآمن.

والإجهاض الآمن هو الذي يشرف عليه طبيب أو عامل صحي مدرب وخبير وتستخدم فيه الأدوات المناسبة وتتوافر له شروط النظافة ويتم خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر بعد الحمل.  

وهيباتيا هي مبادرة نسوية منبثقة من مؤسسة مانديلا للحقوق والحريات، تم تأسيسها في ديسمبر 2012 بهدف تأمين الفتيات من التحرش والاغتصاب الميداني، وتقديم دعم قانوني ونفسي للنساء المعنفات، والعمل على تعديل مواد خاصة بالمرأة في القوانين.

وقالت فاطمة الشريف، منسق مبادرة هيباتيا على صفحة المبادرة " كفايه بقى حالات وفاة بسبب الإجهاض في عيادات تحت بير السلم".

وأضافت أن القانون المصري لا يسمح بالإجهاض إطلاقا في أي وقت ومهما كانت الحالة، موضحة أن نسبة الإجهاض في مصر كبيرة وتتم في عيادات كتيرة منها عيادات سيئة السمعة مما يعرض الأم نفسها للخطر.

القانون الحالي

وطبقًا لقانون العقوبات، فإن المواد 260 و261 و262 و263، تعتبر الإجهاض جنحة وقد تتحول لجناية عقوبتها الأصلية الحبس لمدة تتراوح من 24 ساعة إلى 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد، ويمكن للقاضي تخفيف العقاب إذا تمت الجريمة بدافع معقول، كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير، وإذا كان الحمل خطرًا على حياة المرأة أو هناك تشوهات بالجنين. وفي هذه الحالات لا يكون هناك عقاب يقع على المرأة.

ولا يوجد أي استثناءات لهذا القانون إلا في لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء والتي تسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر.

وبحسب المادة 262 من قانون العقوبات، فإن الطبيب أو الصيدلي أو الجراح الذي يقوم بالإجهاض سواء بإجراء عملية جراحية أو بإعطاء المرأة أدوية تساعد على الإجهاض بدون ضرورة طبية، قد تصل عقوبته للسجن المشدد. 

انتقادات لاذعة

وواجهت مبادرة هيباتيا انتقادات شديدة لمطالبتها السماح بالإجهاض، حيث اعترض علي عوض الله، على صفحة المبادرة على فيس بوك قائلا: "الإجهاض قتل مش عايزين ولاد استخدموا وسائل تنظيم الحمل، الحياة حق مقدس ومش من حق أي إنسان يقرر إنهاء حياة حد".

ورأى إسلام البدري، أن "التوعية بأساليب منع الحمل أوقع من المطالبة بإتاحة الإجهاض".

وتقول هبة السيد "الإجهاض مش حق ده قتل عمد لنفس خلقها ربنا بأي حق أي حد يزهق روح بدون وجه حق أو دواعي طبية، اللي مش عايزة تخلف تمنع الخلفة بأي وسيلة وما أكثرهم، مش هنحلل الحرام كمان ونقول حق".

مطالبة "هيباتيا" لم تكن الأولى حيث طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتحالف "ريسرج" النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، يوم 28 سبتمبر -الذي يعد في دول كثير يوما عالميا للإجهاض الآمن- مجلس النواب بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض لضمان حق النساء في "إجهاض آمن في حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة" أو إذا كان الحمل نتيجة جريمة اغتصاب.

وقالت المنظمتان إن "مصر من أشد دول العالم تقييدا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرغوب فيه، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس".