قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم ومدير المطبعة للمحاكمة التأديبية العاجلة في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

ونسبت تحقيقات النيابة الإدراية، بحسب بيان للنيابة اليوم السبت، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، للمتهمين قيامهما باستغلال وظيفتهما في تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأوصت النيابة مجلس الوزراء والجهات المختصة بتغيير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية، والتفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة حال دخولهم وخروجهم وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أي أجهزة أخرى، وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية.

وكان النائب العام أحال، الأسبوع الماضي، ثمانية متهمين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى محكمة جنايات القاهرة، بينهم ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها و5 آخرين.

ونسبت النيابة لهم اتهامات "طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، والقيام بترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة عام 2016 أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام".

وسادت حالة من الارتباك لجان الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي بسبب تسريب امتحانات، ما دفع الوزارة إلى إلغاء وتأجيل بعضها.

وألقت وزارة الداخلية القبض على مسؤولين في وزارة التعليم وآخرين قالت إنهم تورطوا في وقائع التسريب. وقرر النائب العام إحالة تلك الوقائع إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق فيها.