قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حجز جلسات الطعون المقدمة من متهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، للمطالبة بإلغاء أحكام بالسجن والإعدام صادرة بحقهم، لجلسة 20 فبراير للحكم، فيما أوصت نيابة النقض بقبول طعون 45 من المتهيمن وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، في يونيو 2015، بإعدام 11 متهما في قضية "مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد. 

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد بحق 10 متهمين آخرين، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهما آخرين.

وتقدم نحو 52 متهما بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم. 

وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة، بجلسة اليوم، بعدم جواز نظر الدعوى بحق سبعة متهمين تقدموا بالطعن عقب فوات المدة القانونية، وقبول الطعن وإلغاء الحكم بحق باقي المتهمين الطاعنين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة".

وقالت النيابة إن المتهمين "أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطع من الحجارة، وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".    

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير عام 2012 بعد اتهام 73 شخصا، على رأسهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادى المصري، بقتل العشرات من جماهير النادي الأهلي، عقب نهاية مباراة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري.