قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم بجلسة 16 يناير المقبل.

وفي بداية الجلسة قدم مستشار هئية قضايا الدولة مذكرة للرد على الطاعنين، وقال "نحن في هذا اليوم نقدم عددا من الوثائق المترجمة المعتمدة توضح تسلسل السيادة السعودية على الجزيرتين".

وقدم مستشار هيئة قضايا الدولة حافظة بها وثيقة من الممثل الدائم للسعودية عام ١٩٥٧ مقدمة للجمعية العمومية للأمم المتحدة وجاء فيها أن الجزيرتين سعوديتان، وقال إن تقرير هيئة المفوضين أعرض تماما عن الوئائق المقدمة من الدولة.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة.

وقال المحامي خالد علي، أحد الطاعنين، خلال مرافعته بجلسة اليوم، "هذه الجزر ارتوت بدماء المصريين الذين عاشوا عليها واحتلت منهم وماتوا فيها حتى استردوها مرة أخرى".

وأضاف علي أن هيئة قضايا الدولة قدمت للمحكمة 10 روايات لتثبت أن الجزيرتين سعوديتان من بينها أن مصر احتلت الجزيرتين وأن مصر كانت تدير الجزيرتين علي سبيل الأمانة والتنازل لمدة 90 عاما.

وقال إن "الأمر تعدى الإخفاء والتعتيم على المستندات من قبل الدولة إلى اصطناع مستندات منسوبه إلى مسؤولين مصريين رحلوا حتى لا يعرف أحد يرد عليهم"، وتساءل "لماذا أنشأت الدوله سجل مدني على الجزيرتين إذا ما كانتا غير مصريتين".

وقدم علي أيوب المحامي خريطة بها تيران وصنافير بنفس لون القطر المصري.

وطلب المحامي مالك عدلي، أحد الطاعنين، بعدم الأخذ بالمستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة بجلسة اليوم، وقال إن المستندات المقدمة من مراسلات بين السعودية وبريطانيا لا تدل على سعودية الجزيرتين، "فكيف تأخذ الدولة بمراسلات ليست صادرة عنها".

وقررت المحكمة اليوم أيضا حجز استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان، للحكم بنفس الجلسة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.