"مصنعك جاهز بالتراخيص" تجذب مئات المستثمرين في أول أيامها

الإثنين 19-12-2016 PM 03:09

الصناعات الدوائية أحد المجالات المستهدفة في مجمع السادات الصناعي - رويترز

- سعر المصنع يتراوح بين 1.4 مليون و3 ملايين جنيه حسب المساحة .. وسداد 25% من القيمة مقدما والباقي بالتقسيط

- بناء 296 مصنعا وتسليمها للمستثمرين خلال عام في مجمع السادات للصناعات الهندسية والغذائية الدوائية

فوجئت هيئة التنمية الصناعية بتوافد مئات المستثمرين على مدينة السادات من الراغبين في الاستفادة من مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، في أول ايام طرحها، اليوم الاثنين.

وقال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة في تصريحات على هامش إطلاق المبادرة، إن "الإقبال غير المتوقع، في ظل الظروف الحالية، مشجع ويعطي ثقة في المشروع وقدرته على تلبية احتياجات المجتمع الصناعي".

وأطلقت الهيئة المجمع الصناعي الأول ضمن المبادرة في مدينة السادات، على مساحة 300 ألف متر، ويضم 296 مصنعا بمساحات تتراوح بين 300 متر و ألف متر، بتكلفة استثمارية 510 مليون جنيه.

وتم تخصيص مجمع السادات لأنشطة الصناعات الهندسية والغذائية الدوائية، ويتراوح سعر المصنع فيه بين 1.4 مليون جنيه و3 ملايين جنيه، بحسب المساحة.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن سعر المصنع لا يعتبر مرتفعا، لأن المستثمر يتسلم الأرض كاملة المرافق عليها المصنع قائما، مع كل التراخيص والموافقات، بسعر التكلفة دون أي تربح للهيئة.

وستسلم الهيئة المصانع للمستثمرين خلال عام، حيث أسندت البناء والإنشاءات للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لسرعة إنجاز المجمع الصناعي، بحسب عبد الرازق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المستثمر سيدفع 25% من قيمة المصنع في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الموافقة على التخصيص.

أما القيمة المتبقية فيختار المستثمر بين سدادها ذاتيا على 4 أقساط ربع سنوية، تبدأ من تاريخ استلام المصنع، تضاف إليها الفوائد المستحقة حسب لوائح الهيئة، أو يسددها عن طريق تمويل بنكي بفائدة 5% متناقصة، لمدة تصل إلى 10 سنوات، تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، أو يمزج بين التمويل الذاتي والبنكي.

وقال عبدالرازق إن التخصيص للمستثمرين سيكون بناءً على دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والجدية بالإضافة إلى أسبقية سداد 5% مقدم حجز عبر البريد، أو في حساب بنكي مخصص لهذا الغرض في بنك الإسكندرية.

زحام المستثمرين في أول أيام طرح مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه في مدينة السادات. صورة لأصوات مصرية

ورغم سوء التنظيم والزحام الشديد في يوم إطلاق المبادرة، إلا أن عددا من المستثمرين الحاضرين أكدوا أهميتها، وتوفيرها وقت كبير عليهم في استخراج الموافقات والتراخيص.

وقال عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمري السادات إن المستثمر الذي يرغب في بناء مصنع يلجأ عادة للحصول على موافقات من جهاز المدينة، ووزارة الإسكان، والدفاع المدني، والقوات المسلحة، والبيئة، والتنمية الصناعية.

كما يحتاج المستثمر إلى التقديم لتوصيل المرافق إلى مصنعه، والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز.

"مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه توفر على المستثمرين كل هذا العناء" يقول عرفات.

ويشترط المشروع أن يبدأ المستمر الإنتاج خلال عام من تاريخ استلام المصنع، وإلا سحب منه، كما حظرت الهيئة بيع المصنع إلا بعد ثلاث ميزانيات سنوية، للتأكد من "عدم تسقيع الأرض والمصنع"، كما أكد عبد الرازق.

وقال رئيس الهيئة إن "البلاد لا تمتلك رفاهية الوقت، وسرعة بدء الإنتاج والدراسات الفنية التفصيلية لصاحب المشروع ستكون معيارا رئيسيا في تخصيص الوحدات الجاهزة أو الأراضي الصناعية في المرحلة المقبلة".

وقال عماد، وهو مستثمر في مجال الصناعات الدوائية في مدينة 6 أكتوبر، إنه فوجئ بأن المصانع لم يتم بناءها بعد، وأنه سوف يتسلم المصنع بعد سنة على خلاف ما بدى من إعلانات المشروع، وهو ما اتفق عليه بعض المستثمرين الآخرين الذين تحدثت معهم أصوات مصرية.

وشكك عماد في قدرة الهيئة على توفير كل التراخيص، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأدوية الذي يستلزم موافقات من وزارة الصحة.

لكن رئيس الهيئة قال لأصوات مصرية إن الهيئة ستعمل كممثل عن المستثمرين أمام كل الجهات الحكومية لمساعدتهم في استخراج كل التراخيص بسرعة.

وقال حسن، وهو صاحب مصنع لتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، إن تسهيل عملية الدفع قد تؤدي إلى تخصيص المصانع لأشخاص غير ذوي خبرة قد يتعثرون، لذلك "يجب التأكد من جدية المستثمر ودراسة الجدوى الخاصة بمشروعه".

ويرى حسن أنه يجب إعطاء الأولوية للتوسع في المشروعات القائمة.

ويوضح رئيس الهيئة أنها تستهدف إنشاء 21 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة، حتى عام 2020.

ويضيف عبد الرازق أن الأيام المقبلة ستشهد طرح مجمع للصناعات النسيجية في مدينة بدر، وآخر لأنشطة مختلفة جنوب الرسوة في بورسعيد.

وتتيح المرحلة الأولى من هذا المشروع، والتي تشمل السادات وبورسعيد وبدر، 500 منشأة صغيرة ومتوسطة، بتكلفة استثمارية مليار جنيه.

تعليقات الفيسبوك