- مستورد: بعض حالات التعثر سببها ارتفاع قيمة الدولار وبعضها مدفوع بالرغبة في التحايل 

تصدرت الشركات المصرية القائمة السوداء لشركات الاستيراد والتصدير الأجنبية التي ثبتت عليها تهمة النصب في مدينة أيوو الصينية، وفقا لتقرير اتحاد التجار في المدينة، المعتمد على سجلات وبيانات أقسام الشرطة هناك.

ومدينة أيوو، الواقعة بمقاطعة زهيجيانغ، هي مدينة التجارة الرئيسية للبضائع الصينية الرخيصة ومنخفضة الجودة، التي تباع في كثير من الشوارع المصرية، وتشتهر المدينة بتقديم تسهيلات في الدفع، حيث يمكن للمستورد تسديد قيمة البضائع بالأجل وبالتقسيط، هذا على عكس مدينة جوانجو المتخصصة في البضائع ذات الجودة المرتفعة، وشنغهاي المتخصصة في تصديرالمعدات الثقيلة والماكينات، لذا لا تعاني أي منهما من انتشار عمليات النصب لصرامة العلاقات التجارية وأساليب الدفع فيهما.

القائمة السوداء للشركات المحتالة بالمدينة تضمنت أسماء شركات صينية وأجنبية قامت بالنصب، وتم إثبات تهمة النصب عليها وعدم التزامها بدفع قيمة العقود في موعدها، وهرب أغلب أصحاب الشركات خارج الصين.

واحتل المصريون المركز الأول وسط الشركات الأجنبية المدانة بالنصب، وجاءوا في المركز الثاني مباشرة بعد أصحاب الأرض من الصينيين .

وتوزعت جنسيات الشركات المحتالة بالنسب التالية: 23% شركات صينية، 19% شركات مصرية، 14% للهند، ثم إيران التي استحوذت شركاتها على حصة 7%، بينما مثلت الشركات اليمنية 5% من الشركات المحتالة، أما النسبة المتبقية البالغة 32%، فتوزعت بين شركات سوريا وتركيا والسودان وباكستان والجزائر وليبيا وكولومبيا، وغيرها من الدول.

"الارتفاع المتواصل لسعر الدولار خلال 2016 هو السبب وراء تلك الأزمة"، كما يقول إبراهيم محمد كمال، الممثل التجاري لإحدى الشركات المصرية العاملة بالصين، فالتاجر المصري كان يعتمد على السوق السوداء في توفير قيمة وارداته بالعملة الأمريكية، في ظل نقص الدولار الذي عانت مصر منه على مدار العام الجاري، والصعوبات التي واجهها المستوردون في الحصول عليه من البنوك.

ويشترى التجار البضاعة من الصين بالتقسيط، ويبيعونها في مصر بالجنيه، ثم يحولون الجنيهات إلى دولارات لسداد الأقساط، فإذا اشترى التاجر بضاعة بقيمة 1000 دولار، في وقت كان فيه سعر للدولار 8 جنيهات في السوق السوداء، ويبيعها في السوق المحلي على هذا الأساس، فإنه يجد قيمة الدولار أصبحت 10 أو 11 جنيه حينما يحين أجل القسط، وبالتالي لا يستطيع السداد، كما يوضح كمال. 

وارتفع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 150% منذ بداية العام، حيث بدأه عند سعر رسمي في البنوك بلغ 7.83 جنيه، واستمر في الزيادة في السوق السوداء من مستوى 8 جنيهات إلى 16 جنيها، قبل أن يتم تحرير سعر الصرف وتعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضي، ليرتفع السعر الرسمي في البنوك، ويقترب من حاجز 20 جنيه، في أحدث التعاملات.

"هذا بالإضافة إلى وجود فئة من المستوردين غير مؤهلين للتجارة، وجاءوا لهدف النصب أساسا"، كما يضيف ممثل الشركة المصرية.

ويشير كمال إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها المصريون قمة ترتيب الشركات المدانة بالنصب في الصين "في الأغلب كانت جنسيات عربية أخرى تحتل الصدارة، مثل السوريون والأردنيون والجزائريون".

وتعتبر الشركات الصينية هذه القائمة تحذيرا ضمنيا من التعامل مع شركات من هذه الجنسيات الواردة فيها، ولذلك فإن "هذا التقرير سيؤثر بالسلب على سمعة مصر، وستزيد احتمالات التضييق ورفض الحكومة والبنوك والمنتجين الصينيين التعامل مع المصريين، وما يتعلق بهذا من فتح حسابات وتصاريح وإقامات وغيرها، بسبب انخفاض درجة الثقة. حاليا يتم رفض فتح حساب بنكي لنسبة كبيرة من المستوردين المصريين تصل إلى 40%"، كما يقول كمال الذي يعمل في الصين منذ 8 سنوات.

من جانبه يؤكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، على تعثر عدد كبير من المستوردين المصريين في سداد أقساط البضائع المستوردة نتيجة القرارات الحكومية المُقيدة للاستيراد، "البنك المركزي يضع حدا لإيداع وسحب الدولار في البنوك، ووزارة التجارة تضع قيودا على تسجيل الشركات المُصدرة، وبالتالي يصعب على المستورد إتمام تعاقداته".

وفرض البنك المركزي منذ فبراير 2015 حدا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات، ثم قام برفع الحد المسموح بإيداعه في يناير الماضي إلى 250 ألف دولار شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط، ثم رفعه مجددا إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.

وفي يناير الماضي قررت وزارة التجارة والصناعة، تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المُصدرة لمصر، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة للتصدير إلى جمهورية مصر العربية، مع عدم جواز الإفراج عن المنتجات المستوردة إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو الشركات مالكة العلامة.

"هناك تعاقدات تمت قبل إصدار القرارين، وتم دفع مبالغ مُقدمة في وقت التعاقد، وبعد صدورها أصبح من الصعب على المستوردين إتمام هذه التعاقدات".

وانخفضت الواردات المصرية من الصين بنسبة 9%، من 5.2 مليار دولار في العام المالي 2014/ 2015، إلى 4.7 مليار دولار في العام المالي الماضي 2015/ 2016.