قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم سجن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وآخرين بقضية بتخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات القانون.

وقضت المحكمة "بتخفيف العقوبات المالية على المتهمين ومن بينهم سليمان وتأييد حكم الجنايات فيما عدا ذلك".

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قررت "تعديل الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيا، بإلزام المتهم إبراهيم سليمان بدفع العقوبات المالية عقب تخفيضها".

وحكم اليوم نهائي وبات لا يقبل الطعن عليه.

وقررت المحكمة تعديل الغرامات المقضى بها من قبل من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه فقط و140 ألف جنيه وغرامة مساوية، كما قررت تعديل غرامه ثانية من 81  مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه فقط مناصفة بين إبراهيم سليمان واحد المتهمين وغرامة مساوية، وتعديل غرامة ثالثة بحق سليمان أيضا من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين و934 الف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، ورد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية، وطعن سليمان على الحكم.

ووجهت النيابة لسليمان وآخرين تهم "تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام".