تنتظر شركات تصنيع الدواء موافقة الحكومة على مقترحات تم الاتفاق عليها في اجتماع جمعهم بمسؤولي وزارة الصحة ومستوردين الاثنين الماضي لتحريك سعر وحدات الدواء بمناقصات وزارة الصحة نحو الزيادة خاصة بعد تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر المادة الخام المستخدمة في انتاج الدواء.

وكما تنتظر شركات تصنيع الدواء زيادة سعر الوحدات الدوائية بالمناقصات حتى يتواكب سعر انتاجها وبيعها مع تذبذب سعر صرف الجنيه المنخفض أمام الدولار، ينتظر المرضى ايضا أن ينخر الغلاء جيوبهم كما ينخر المرض أجسادهم.

ويقول متعاملون في القطاع الصيدلي وشركتان تصنيع أدوية إن سعر وحدة الدواء التى سيتم ترسيتها من خلال المناقصة بسعر أقل من 10 جنيهات سيتم زيادتها بنسبة 100% وسعر الوحدة التى يتم ترسيتها بسعر يزيد عن 10 جنيهات سيتم زيادتها بنسبة 70%، وإذا كان السعر أكثر من 30 جنيها سيتم زيادتها بنسبة 50%، وهذا فيما يخص الأدوية المحلية.

مقترحات زيادة الأسعار الخاصة بالمناقصات

ويضيف المتعاملون أنه فيما يخص الزيادات بالنسبة لمناقصات الأدوية المستوردة فيتم زيادة سعر الوحدة الدوائية بنسبة 100% على سعرها الحالي على أن يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

وفيما يخص زيادة سعر الأدوية على المستهلك نفسه فتنتظر الصدليات موافقة الحكومة غدا الخميس على زيادة أسعار الدواء حسب المتفق علية بين الشركات والوزارة هو كالأتي

مقترحات الزيادة المنتظر الموافقة عليها 

وشهد سوق الدواء تخبطا منذ بداية شهر مايو الماضي خاصة بعد رفع الحكومة للسعر بنسبة 20% وهو ما أدى لوجود سوق سوداء للأدوية ونقص في بعض الأصناف وتراجع في مخزون كميات المواد الخام المنتج منها الدواء.

يقول الدكتور أسامة رستم رئيس شركة ايبيكو للصناعات الدوائية ونائب رئيس شعبة صناعة الدواء إن الشعبة رصدت خلال الشهور الماضية سحب مندوبي التوزيع والصيدليات كميات كبيرة من الدواء "كمية الدواء اللي كانت الشركات بتبعها في شهرين اتباعت في أسبوع".

ويضيف رستم أن كميات الأدوية الكبيرة التي رصدتها الغرفة وسحبها مندوبي التوزيع والصيدليات تم تخزينها وتباع الآن بالسوق السوداء من قبل بعض "معدومي الضمير" من أصحاب الصيدليات، مضيفا أن هذا من بين أسباب نقص الأصناف بالسوق.

قائمة تضم الأدوية التى بها نقص وليس لها بديل

ويوضح أن هناك أنواع من الأدوية وصل سعر بيعها بالسوق السوداء إلى 1600 جنيه مقابل 200 جنيه السعر الرسمي والمصرح للصيدلي البيع به للجمهور.

ويوضح رستم أن أصحاب صيدليات ومناديب توزيع الدواء الذين يقومون بشراء كميات كبيرة، يفعلون ذلك من أجل الاستفادة بفارق السعر بين التسعير الجبري الذي ألزمت به وزارة الصحة الصيدليات، وبين السعر المباع به الدواء في السوق السوداء.

ويؤكد رستم على أن نشاط السوق السوداء للدواء أحد أسباب نقص كميات الدواء والتي وصلت إلى ما يزيد عن 1800 صنف غير موجود بالصيدليات ولكن له بدائل، بالإضافة إلى نقص ما يزيد عن 200 مستحضر ليس لهم بديل.

ويضيف رستم أن هناك بدائل للأدوية غير الموجود (النواقص)، بالصيدليات ولكن الشركات ترغب في توفير أصل الدواء للمرضي لأنهم لا يرغبون في شراء البديل، علاوة على أنه يجب التزام الصيدليات بصرف الأدوية التي يدونها الطبيب في روشتة المريض المخول له صرف الدواء بموجبها.

محفوظ سمير صاحب صيدلية بمنطقة التحرير أكتفي بقول إن العديد من الصيدليات تقوم بتخزين الدواء بهدف الربح من البيع في السوق السوداء، موضحا أن هناك صيدليات على سبيل المثال وصل بها سعر (أنبول الأنسولين) المعالج لمرضى السكري 50 جنيها وهو في الأساس من المفترض أن يباع بسعر 31 جنيها.

ويشير الدكتور أسامة رستم رئيس شركة ايبيكو إلى أن ارصدة شركات تصنيع الدواء من المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء حرجة وقد لا تكفي لشهر، مضيفا أن الشركات من المفترض أن تكون المدة الخام المخزنة لديها تكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل.

ويؤكد رستم على أنه تم عرض الأمر على وزارة الصحة واجتمع وزير الصحة بالشركات المصنعة للدواء ومستوردين اكثر من مرة على مدى شهر نوفمبر الماضي والشهر الجاري، وقدمت الشركات عددا من المقترحات لكنه رفض الافصاح عنها، مضيفا أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا بشأن المقترحات المقدمة في اجتماع غدا الخميس.

الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة يقول إن المقترحات التى تم الإتفاق عليها في اجتماع وزارة الصحة بشركات تصنيع الدواء والمستوردين على سعر الترسية بالمناقصات تميل إلى رفع سعر وحدة الدواء المنتجة محليا بأقل من 10 جنيهات إلى نسبة 100%.

ويضيف أن من بين المقترحات أيضا أن زيادة سعر وحدة الدواء المنتجه محليا بأكثر من 10 جنيهات بنسبة 70%

ويتوقع أن يتم العمل بالأسعار الجديدة من بداية العام الجديد 2017.

ويضيف عبيد أن قرار زيادة أسعار الدواء بالسوق والذي تم الاتفاق علية مع الشركات كان كالتالي.

الدكتور علي عوف وكيل عام لشركات تصنيع الدواء لدي الغير (بيتول) يقول أن نسبة 90% من المادة الخام المتخدمة في انتاج الدواء يتم استيرادها من الخارج.

ويضف عوف أنه مع تذبذب سعر صرف الجنيه المنخفض مقابل الدولار، وعدم توفير البنوك العملة للمستوردين قلص من كميات المادة الخام التي تقوم شركات تصنيع الدواء باستيرادها من الخارج ما أدي إلى نقص في عدد من الأدوية وتحمل الشركات المصنعة أعباء مالية.

لم يتسن لأصوات مصرية الحصول على رد من وزارة الصحة.