تصدر محكمة جنح مستانف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الحكم في استئناف هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- على حكم حبسه لمدة عام في قضية نشر أخبار كاذبة.

وقضت المحكمة -في أواخر يوليو الماضي- بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم.

وقال عمرو عبد السلام عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة إن الحكم الذي سوف يصدر اليوم لا يخرج عن ثلاث حالات الأولي قبول الاستئناف والغاء حكم الحبس والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه، والثاني رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة، وفي هذه الحالة ينفذ "جنينة" مدة الحبس المقضي بها من محكمة أول درجة، حتي لو طعن علي الحكم أمام محكمة النقض حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، والحالة الأخيرة صدور حكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، والتي تعني عدم تنفيذ الحكم في هذه الحالة إلا اذا صدر حكم ضده في قضية أخرى، خلال ثلاث سنوات مقبلة.

وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

 وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي -أواخر مارس الماضي- قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".