واجهت مصر سنة مليئة بالتحديات والمشاكل، من ارتفاع في الأسعار واختفاء بعض السلع الهامة من السوق مثل الأدوية، والسكر، وحليب الأطفال، و الأرز والسمك.

تفاقمت الأزمة بتعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته أمام الدولار، لترتفع كذلك تكلفة زراعة بعض المنتجات الهامة كقصب السكر، والقمح، وسلع أخرى ما يجعل من 2016 عاماً للأزمات.

ففي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، علن البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل. وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، تنعكس بقوة على أسعار النقل والمواصلات، بالإضافة للسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار لتلبية احتياجاتها الاستيرادية بالسعر الرسمي.

وكشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان "الحصاد الاقتصادي لعام 2016"، أنه عام صعب اقتصاديا ليس على مصر فقط ولكن على العالم كله.

نقص لبن الأطفال

شهدت مصرفي شهر أغسطس أزمة حادة في نقص حليب الأطفال، ما دفع بعض السيدات للتظاهر قبل أن يعلن وزير الصحة تدخل الجيش بطرح كميات من الحليب، وهي خطوة أثارت جدلا كثيرا حول أسباب الأزمة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش في الثالث من سبتمبر عن التعاقد على شراء نحو ثلاثة ملايين عُلبة حليب أطفال بدءًا من منتصف الشهر الجاري مرجعاً ذلك إلى رغبة الجيش في حل الأزمة.

الأسماك.. معاناة في كفر الشيخ

عانت أكثر من 20 ألف أسرة على الأقل بمحافظة كفر الشيخ بحسب صحيفة "المصري اليوم" بعد قرار المحافظ بتاريخ 9 مايو 2016 بحجب تصاريح نقل الزريعة المنتجة من المفرخات السمكية.

وأوقفت منطقة الثروة السمكية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بموجب القرار إصدار أي تصاريح جديدة، لتبدأ شرطة المسطحات المائية فى توقيف سيارات النقل التى تسير بحمولة من "الزريعة"، وحتى تلك المنتجة من المفرخات.

السكر.. غلاء واختفاء

عانى مصريون خلال عام 2016 من نقص المطروح من السكر واختفائه من معظم الأسواق، مع ارتفاع سعره رغم تصريحات مسؤولين بانتهاء أزمة عدم توفره.

وثارت نهاية الإسبوع الماضي، موجة جديدة من الغضب بسبب قرار "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" بزيادة أسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 11 ألف جنيه للطن، والتجارى إلى 10500 جنيه.

وزاد من الأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ما تسبب في عزوف المستوردين عن الاستيراد خاصة بعد مضاعفة سعر السكر عالميا، في الوقت الذي لم تنجح شركة السكر الحكومية في تغطية نقص المنتج بالأسواق بدعوى حفاظها على المخزون الإستراتيجي من السكر.

وكشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن تسجيل سعر السكر في العقود المستقبلية بالبورصات العالمية زيادة بأكثر من 60% في عام.

 وتنتج مصر 2.3 مليون طن من السكر سنويا، ويستهلك سوقها المحلي ثلاثة ملايين طن تقريبا، وهو ما يدفع الدولة لاستيراد 700 ألف طن سنويا لسد العجز.

أزمة الدواء

عانت مصر في 2016، من نقص في الأدوية المستوردة، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وضرب نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17٪ من السكان، وفقا للاحصاءات الرسمية، بالإضافة الى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.

واتهمت وزارة الصحة موزعي الأدوية "بممارسة الضغط" على السلطات للحصول على زيادة في الأسعار التي تفرضها الحكومة، فيما برر موزعون النقص بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه.

واجتمعت الإثنين الماضي شركات تصنيع الدواء ومسؤولو وزارة الصحة ومستوردون لتحريك سعر وحدات الدواء بمناقصات وزارة الصحة نحو الزيادة، في انتظار رفع أسعار الدواء. 

قصب السكر.. المزارعون في مواجهة الحكومة

عانت مزارع قصب السكر بالصعيد هذا العام من ارتفاع أسعار العمالة والوقود ومستلزمات زراعة القصب، ما هدد بتفاقم أزمة السكر وزيادة أسعاره إذا ما نفَّذت مزارع قصب السكر تهديداتها بعدم حصد محصول القصب.

وكانت مزارع خمس محافظات، هي الأشهر في صعيد مصر من حيث زراعة قصب السكر، هددت بالامتناع عن حصاده، وهي"الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا،" ما لم ترفع الحكومة سعر الطن ومساندة الفلاح بتوفير الأسمدة اللازمة للزراعة. ويبلغ إنتاج مصر من قصب السكر نحو 16 مليون طن طبقاً لأحدث بيانات متاحة عن المحصول على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأعلنت وزارة التموين نهاية الإسبوع الماضي عن شراء قصب السكر من المزارعين بـ500 جنيه للطن، مقابل 400 جنيه الموسم الماضى.

ورفضت الجمعيات التعاونية، ونقابات الفلاحين القيمة التى أعلنتها وزارة التموين لتوريد القصب، فى ظل ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج، مؤكدين أنهم طالبوا بزيادة جماعية فى جميع أسعار السلع والمنتجات الأساسية.

الأرز يواجه حملات المحتكرين

سجلت أسعار الأرز الشعير ارتفاعا جديدا في عام 2016 بلغ 200 جنيه فى الطن ليصل إلى 4200 جنيه للارز العريض الحبة مقارنة بـ4000 جنيه في عام 2015، وارتفع الارز الشعير إلى 4050 جنيها للطن مقارنة بـ3950 جنيها لعام 2015.

وعانى السوق من نقص فى المعروض من الأرز الشعير بسبب استمرار حملات التخزين من قبل محتكرين.

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى وجود 11.4 الف طن أرز هندي بالموانئ، بينما بلغت كميات الأرز لدى مضارب القطاع العام 10.3 الف طن وبلغت كميات الأرز الأبيض بالمجمعات والجملة وتسويق الأرز 37.8 الف طن، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر فى العاشر من شهر نوفمبر.

القمح.. الحكومة ترجع للخلف

تفاقمت في عام 2016 أزمة استيراد القمح في ظل عدم وجود عروض في المناقصات التي طرحتها الحكومة المصرية خلال ديسمبر الماضي ما هدد استمرار وجود رغيف الخبز المدعم.

وأعلنت وزارة التموين المصرية في بداية أغسطس الماضي، أن احتياطي القمح يكفي لمدة 6 أشهر ما يشير إلى أن استمرار عدم الدخول في المناقصات التي تطرحها مصر لاستيراد القمح يدفع إلى وجود أزمة في توفير رغيف الخبز المدعم.

وكان مجلس الوزراء قرر، نهاية  سبتمبر الماضي، الموافقة على دخول الأقماح المستوردة وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ عام 2010، والمتوافقة مع المعايير العالمية الواردة في دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، بحيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت بها 0.05%.

وعلى مدى الشهور الستة الماضية السابقة للقرار شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، حيث أكدت جهات مسئولة أنها لن تسمح بدخول أي نسبة من الإصابة بهذا الفطر، مما ترتب عليه رفض استقبال أكثر من شحنة.