تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء هاربين.

وقضت محكمة جنح قصر النيل، في نوفمبر الماضي، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية.

والحكم ليس نهائيا وقابل للطعن. وقال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين، في تصريح سابق لأصوات مصرية، "سددنا مبلغ الكفالة للمحكمة وطعنا على الحكم في الموعد القانوني".

وأدان حقوقيون ومحامون ونشطاء سياسيون الحكم. 

وفي مايو الماضي، تصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في تصريح سابق- إن مشكلة النقابة لا ترتبط بقضية رأي بل هي قضية جنائية، مضيفا أنه "لن يحاسب إنسان في مصر على رأيه، فنحن نقبل حرية التعبير".