قال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، اليوم الثلاثاء، إن البورصة المصرية حققت المرتبة الأولى كأسرع بورصة نموا في العالم بالعملة المحلية خلال 2016، وفقا لمؤشرات مؤسسة "مورجان ستانلي العالمية".

وقال عمران في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الجاري، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، دفعت البورصة المصرية لتحقيق هذه المرتبة.

أما بحساب نمو البورصة المحلية بالدولار، فقد وصل مؤشرها الرئيسي عقب قرار التعويم إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2005 (1944 نقطة)، كما توضح البيانات المنشورة على موقع البورصة الإلكتروني.

ورغم التحسن الطفيف خلال نوفمبر وديسمبر، الذي وصل بالمؤشر إلى مستوى 2174 نقطة مقوما بالدولار، إلا إنه مازال عند أدنى مستوى منذ يناير 2012، بحسب البيانات الرسمية للبورصة المصرية.

وقال عمران خلال المؤتمر إن المؤشر الرئيسي للبورصة سجل أعلى قيمة في تاريخه خلال العام الجاري، بنمو نسبته 102%.

وكان مؤشر البورصة قد وصل الأسبوع الماضي لمستويات قياسية ليتخطي 12 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.

وسجلت تعاملات المسثتمرين الأجانب بالبورصة خلال 2016 مستويات قياسية، كمقومة بالجنيه المصري، هي الأعلى في تاريخ السوق، وفقا لعمران.

وكانت قيمة الجنيه المصري قد تراجعت من مستوى 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم إلى 13 جنيه يوم التعويم في أوائل نوفمبر، لتتراجع تدريجيا حتى مستوى 19 جنيها للدولار في المتوسط خلال الأيام الماضية.

وقال عمران أن تعاملات الأجانب بلغت 7 مليارات جنيه بما يزيد 70% عن إجماليها في السنوات الثمانية الماضية.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء خلال العام 5.8 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه صافي شراء للمستثمرين العرب.

لكن تقرير الوكالة الرسمية لم يشر إلى حجم مبيعات الأجانب في مجمل العام.

وجذبت البورصة المصرية خلال العام الجاري نحو 883 صندوق استثمار ومؤسسة أجنبية جديدة للاستثمار في البورصة المصرية لأول مرة، وفقا لتصريحات عمران.

وقال عمران إن نحو 46 شركة من الشركات المقيدة بالسوق رفعت رأسمالها بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه.

وأضاف عمران أن هذه الشركات تمثل 18% من إجمالي الشركات المقيدة والتي استفادت من برامج التمويل من خلال البورصة، ليرتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال التي تم ضخها من خلال البورصة في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 28 مليار جنيه.

وشهد العام الجاري قيد 8 شركات جدد بزيادة نسبتها 3% عن العام الماضي.

وتوقع عمران أن يقوم مجلس إدارة البورصة الجديد المزمع تشكيله بعد انتهاء مدة المجلس الحالي في 30 يونيو المقبل،  بحسم قرار إنشاء بورصة للعقود الآجلة، في ظل ارتفاع أحجام التداول الحالية وزيادة اقبال المستثمرين خاصة الأجانب.