- انخفاض قيمة الجنيه يجعل أسعار العقارات في مصر جاذبة للعرب والمصريين العاملين بالخارج 

قال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، إن ارتفاع سعر الدولار منذ قرار التعويم، فضلا عن قرارات رفع أسعار المحروقات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أدت إلى زيادة التكاليف على الشركات العقارية.

وأشار في حواره مع أصوات مصرية إلى أن الشركة اضطرت لرفع سعر وحدات مشروعها "المونت جلالة السخنة" بسبب زيادة التكلفة بعد قرار التعويم، "رفعنا السعر 20% منذ ثلاثة أسابيع". 

ويقع مشروع المونت جلالة، بجوار مدينة الجلالة التي تقوم القوات المسلحة ببنائها في منطقة العين السخنة المطلة على خليج السويس، والتي زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشائها في أغسطس الماضي.

وبحسب شلبي فإن الطريق الذي تقيمه القوات المسلحة للوصول إلى مشروعها مباشرة من القاهرة سيختصر المسافة أيضا للوصول الي مشروع "المونت جلالة".

يقول شلبي إن هناك زيادة في عناصر تكلفة الوحدات التي تبيعها الشركة بلغت 70% للخامات المستوردة التي تدخل في عملية البناء، بينما تبلغ الزيادة في تكلفة المنتجات المحلية نحو 40%" وفقا لدراسة الشركة.

يضيف الرئيس التنفيذى للشركة أن إجمالي الزيادة في التكلفة على الخامات المستخدمة في إنتاج وحدات المشروع بلغ حوالى 50%.

لكن شلبي يؤكد أن معدلات بيع وحدات مشروع "المونت جلالة السخنة" ارتفعت بعد قرار التعويم.

باعت الشركة منذ فتح باب البيع فى سبتمبر 2015 نحو 1500 وحدة، منها 1250 فى عام 2016 فقط، "هذه الأرقام أكبر مما كان متوقعا في خطتنا للبيع" يضيف الرئيس التنفيذى.

وبدأ تنفيذ مشروع "المونت جلالة" في فبراير 2016، وهو مشروع سكني عقاري سياحي يعد واحداً من أكبر المشروعات السياحية والعقارية المتكاملة في منطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر مباشرة، تبلغ مساحته الإجمالية 2.2 مليون متر مربع، وتعتزم الشركة التوجه إلى التسويق في الخارج لبيع وحدات مشروع "المونت جلالة".

وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على وحدات للإسكان فضلا عن فندق سياحي، وتقع على أعلى نقطة بتلك المرحلة على ارتفاع 120 مترا من سطح البحر، وتضم 90 جناحاً و60 وحدة سكنية فندقية مخصصة للبيع.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «سيكس سينسيز» العالمية المتخصصة في إدارة منتجعات الاسترخاء والصحة، وذلك لإدارة فندقها بالمشروع، والذي سيكون من فئة الخمس نجوم.

يؤكد شلبي أن أسعار وحدات المشروع سترتفع خلال الفترة القادمة، "ندرس حالياً زيادة جديدة في الأسعار، لكن من المؤكد أننا سنراعي أن تكون طريقة السداد وشروط الدفع  أكثر  تيسيراً على العملاء".

وتخطط الشركة للتوجه إلى دول الخليج خلال العام القادم لتسويق مشروعاتها، "سنبدأ بالتوجه إلى دبي في بداية العام الجديد، باعتبارها مركز الخليج، للتعاقد مع شركات التسويق هناك، للترويج من خلال المشاركة فى المعارض وتنفيذ حملات تسويقية في تلك الدول"، تبعا لما ذكره الرئيس التنفيذى لتطوير مصر.

ويقول شلبي أن انخفاض سعر العملة منذ قرار التعويم مقارنة بباقي العملات يجعل هناك ميزة في أسعار وحدات المشروع العقارية للمصريين العاملين بالخارج وللعرب، وهو ما سيدفع عددا من الشركات العقارية لاتباع أسلوب مماثل.

وعلى الرغم مما تشهده الساحة السياسية من أحداث فلن تواجه الشركات مشكلة في التسويق الخارجي لمشروعاتها في الخارج، كما يرى الرئيس التنفيذى لتطوير مصر، لأن مصر تعد من أكثر دول المنطقة أمناً.

تطوير مصر هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2014، رأس مالها المدفوع 150 مليون جنيه، ويبلغ رأس مالها المصدر 1.3 مليار جنيه. ويساهم فيها أكثر من 25 مساهماً من بينهم مجموعة عرفة (المتخصصة في المنسوجات والملابس) ومجموعة داود الهندسية، ومجموعة الأهرام (التي تتبعها شركات للأمن والأنظمة التكنولوجية والتسويق).

وقد حصلت الشركة على أرض المشروع الذى تبلغ مساحته 2.2 مليون متر مربع من هيئة التنمية السياحية عن طريق المزايدة في مايو 2015، بسعر 25 دولار للمتر.

ووفقا للنظام الذي تتبعه هيئة التنمية السياحية فإن الشركات الفائزة بالمزايدة تكون مطالبة بسداد 20% كدفعة تعاقد، فضلا عن 7% تسدد تحت بند مصاريف إدارية، وتحصل الشركات على فترة سماح 3 سنوات، وبعدها تلتزم بسداد الأقساط وفقا لنظام السداد المتفق عليه مع الهيئة.

يري شلبي أن النظام الذي تبيع به الهيئة أراضيها نظام جيد، حيث يتمكن المستثمر من ضخ استثماراته والبدء في تنفيذ المشروع خلال فترة السماح الممنوحة له.

ومن جانب أخر يقول الرئيس التنفيذى إن هناك مشكلة تواجه أصحاب المشروعات التي سبق وأن حصلت على أراضي من الهيئة تتمثل في أنها مطالبة بسداد أٌقساط المشروعات مقومة بالدولار يوم السداد، وهو ما يمثل زيادة في تكلفة سعر الأراضي حيث أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تضاعف منذ قرار التعويم مقارنة بسعره قبل يوم 3 نوفمبر، والذي كان 8.88 جنيه في البنوك.

ويطالب الرئيس التنفيذى لتطوير مصر الدولة بأن تحاسب الشركات التي حصلت على الأراضي قبل قرار التعويم عند سداد باقي الأقساط بالسعر الرسمي قبل قرار التعويم، وليس السعر عند الشراء، والذي حصلت فيه الشركة على الأرض بسعر 7.15 جنيه، وليس السعر الرسمي الآن، والذي يقترب من الـ20 جنيهاً، "السعر الحالي للدولار يمثل عبئاً على المستثمرين في استكمال سداد أسعار الأراضي".

ويقول شلبي أن الدولة يجب أن تشجع صناعة الاستثمار العقاري لما تمثله هذه الصناعة من أهمية، فهي من الصناعات التي تستوعب عدداً كبيراً من العمالة، وتساهم بنسبة كبيرة في زيادة معدلات النمو.

ويري رئيس الشركة أن يكون هذا الدعم بأن توفر الدولة الأراضي بأسعار معقولة حتى تشجع المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعاتهم، فزيادة أسعار الأراضي تجعل من الصعب على المستثمر شراء الأراضي والبدء في تنفيذ المشروع، نظرا لصعوبة توفير السيولة، خاصة وأن تكلفة الإقراض في مصر لهذا القطاع كبيرة.