أعربت أندية الهيئات والجهات القضائية عن رفضها مشروع القانون المقترح من بعض نواب البرلمان لتغيير النظام المعمول به في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال بيان صادر عن الهيئات القضائية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن رؤساء وأعضاء مجالس إدرارات أندية الهيئات والجهات القضائية اجتمعوا الثلاثاء بنادي قضاة مصر لبحث التعديل المقرح.

كان النائب أحمد حلمي الشريف، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، تقدم بمشروع لتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، ورئيسي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حده.

وجرى العرف القضائي أن يتم الاختيار وفقا للأقدمية.

وقال البيان إن "الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة.. باعتباره معيار موضوعيا لا تدخل في للأهواء".

وشدد البيان على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وقال إن "الشعب المصري.. يعلم مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه من أجل حسن سير العدالة".

وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها.

أكد البيان على أن "من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار روسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاض".

من جهته، قال النائب، في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يتفق مع نص الدستور ويقضى بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين التى تتم الان وفقا لنظام الأقدمية".