أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري باتباع سياسة أكثر مرونة تجاه سعر صرف الجنيه.

وقال الصندوق، في بيان أصدره اليوم الخميس في ختام زيارة بعثته الفنية لمصر التي استمرت لمدة خمسة أيام لمتابعة وتقييم تطور أداء الاقتصاد المحلي، "نحن نعتبر أن التحول التدريجي لسياسة سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يخدم مصالح مصر".

وأضاف أن "هذا التحرك سوف يحسن من توافر النقد الأجنبي ويعزز القدرة التنافسية ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأشاد الصندوق بالإجراءات التي اتبعها البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية للعملة الصعبة، وتحركه لتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار وتوسيع هامش تداوله في البنوك والصرافات.

وقال إن "البنك المركزي يبذل مجهودا لتحجيم نشاط السوق الموازية"، معتبرا أن هذا الأمر إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية من شأنه تعزيز النمو وخلق وظائف.

وسمح البنك المركزي في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه، وذلك لتقليص نشاط تداول الدولار في السوق السوداء.

وفي فبراير 2015، فرض البنك المركزي إجراءات أخرى للتضييق أكثر على السوق الموازية، كان من أبرزها وضع سقف للإيداع الدولاري للأفراد والشركات، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا وباجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات. وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن.

ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال كلمته في مؤتمر اليورومني الأسبوع الماضي، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.

وتتوقع بنوك استثمار وصول الدولار إلى 8 جنيهات في السوق الرسمي بنهاية العام الحالي، و8.50 جنيه بحلول منتصف العام القبل.

كما أشاد الصندوق بخطة الحكومة "لمواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية من أجل وضع الدين العام على مسار نزولي، وتشجيع الائتمان للقطاع الخاص، وبالتالي دعم النمو والتوظيف".

وقال إن خفض دعم الوقود والكهرباء، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من شأنهما قطع شوط طويل نحو تحسن وضع الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدرك أن التطورات الإيجابية الأخيرة لابد من دعمها بسياسات قوية، وأنها تعتزم مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية.

كان وزير التخطيط، أشرف العربي، قد قال، في مقابلة مع أصوات مصرية الأسبوع قبل الماضي، إن الحكومة تعتزم المضي قدما هذا العام في خطتها لإعادة هيكلة دعم الطاقة التي بدأتها العام الماضي.

وأعلنت الحكومة خلال العام الماضي عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة تتضمن تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وبدأت أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي الماضي الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام.

وأعلنت الحكومة في نهاية يوليو 2015 عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 بالمئة في المتوسط خلال العام المالي الحالي، لكنها لم تعلن بعد عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع أو زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.

وأشار الصندوق إلى أن بعض التعهدات التي قدمتها مصر في المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي في مرحلة التنفيذ بالفعل.

واعتبر أن افتتاح مشروع تعميق وتوسعة قناة السويس بعد عام واحد من العمل، والإعلان عن الكشف الكبير للغاز في البحر المتوسط، "يبشران بالخير لمستقبل البلد على المدى المتوسط".

وترى المؤسسة الدولية أن السلطات نجحت في الحد بشكل كبير من العجز في الموازنة على الرغم من انخفاض المنح الأجنبية، وذلك بفضل "مجموعة واسعة من الإصلاحات تشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية".

إلا أن الصندوق قال إن البطالة لا تزال مرتفعة لاسيما بين الشباب، كما أن العجز المالي مرتفع، والدين العام المحلي كبير، والاحتياطي النقدي لا يغطي سوى 3 أشهر، مضيفاً أن هناك نقصا في المعروض من العملة الأجنبية.

وتستهدف الحكومة عجزا في الموازنة العامة لا يزيد على 10 بالمئة في العام المالي الجاري، مقارنة بـ11.7 بالمئة في العام الماضي، ووصولا إلى عجز يتراوح بين 8 و 8.5 بالمئة في عام 2018-2019.

كما تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة بنسبة 1 بالمئة لتتراوح بين 11.5 و12 بالمئة في العام المالي الجاري، وصولا إلى أقل من 10 بالمئة في العام المالي 2018-2019.

وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي لمصر من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة.

والتقت بعثة الصندوق خلال زيارتها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء من القطاع المصرفي والقطاع الخاص والدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني.