قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وتعني أحدث الأرقام أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.

وقال الملا لوكالة رويترز إن الهيئة العامة للبترول "تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام".

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

وعانت مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج.

وتشهد السيولة الدولارية في البلاد تحسنا نسبيا بعد اتفاق مصر في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه على مدى 3 سنوات.

وتسلمت شريحة أولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، إلى جانب تمويلات دولارية أخرى حصلت عليها في الأسابيع الماضية من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية.

وقالت السفارة البريطانية في القاهرة في نوفمبر الماضي، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، تضمن خطة لتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.