قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل الذي توفي صباح أمس بمحبسه، ومدير المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان، وأسرتيهما، ومتهمين اثنين آخرين في قضية رشوة مجلس الدولة "الرشوة الكبرى".

كما استثنت المحكمة الرواتب والشركات المساهمة التي يمتلكها بعض المتهمين من القرار.

وفي جلسة اليوم، واجه القاضي المتهمين الثلاثة بالاتهامات الموجهة إليهم، وأنكرها اللبان فيما أقر المتهمان الآخران بتقديم رشوة.

وأعلمت النيابة العامة المحكمة بأن المتهم شلبي غاب عن المحاكمة لوفاته داخل محبسه، وأنها أعلمت أسرته بالجلسة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت -الأسبوع الماضي- القبض على جمال اللبان -مدير المشتريات بمجلس الدولة- وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.

وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

وكانت النيابة أمرت في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين بحبس المستشار وائل شلبي 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية، ولكن عثر عليه متوفيا داخل محبسه وقال المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا إن المعلومات الأولية تؤكد انتحاره.

وألقي القبض على شلبي السبت الماضي عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية، ووجهت النيابة إليه تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بالقضية عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمواقع الإلكترونية.

وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.