يقول أحمد سامر عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار إن الخلاف داخل حزب المصرين الأحرار نشب في مارس الماضي بعد أن توقف نجيب ساويرس مؤسس الحزب، ورجل الأعمال رؤوف غبور عن التمويل.

وبحسب مصدر بالإدارة المالية في حزب المصريين الأحرار يصل إجمالي تمويل الحزب شهريا إلى نصف مليون جنيه يدفع منها ساويرس نسبة 80%، وغبور نسبة 20%.

ويوضح سامر، في تصريح خاص لأصوات مصرية، أن توقف ساويرس وغبور عن تمويل الحزب كان بسبب عدم رضاء ساويرس عن الأداء البرلماني للحزب، والخطاب السياسي له، ما جعله يرى أن الأداء سيء ويوقف التمويل.

ويقول سامر إن رئيس الحزب الحالي عصام خليل دبر تمويل الحزب منذ مارس الماضي وحتى بداية شهر ديسمبر، ومع بداية ديسمبر الماضي وحتى الآن ظهر ممول جديد للحزب، رفض سامر الإفصاح عن اسمه، وهو ما جعل شوكة رئيس الحزب تقوى لعمل مؤتمر عام وإجراء تعديلات دون الحصول على موافقة مجلس الأمناء.

وأشار سامر إلى أن توقف التمويل أدى إلى انخفاض عدد مقرات حزب المصريين الأحرار من 93 إلى 17 مقرا، كما انخفض عدد الموظفين، ولكنه قال "لا أتذكرعدد الموظفين الآن".

ونشبت خلافات داخلية بين مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار ومؤسسه نجيب ساويرس من جهة، وبين رئيس الحزب ومؤيدين له من جهة أخرى.

وقال مؤيدون لرئيس الحزب إن الخلاف كان بسبب مؤتمر عام  تم إقامته في 31 مارس الماضي لتعديل لائحة الحزب، وشملت التعديلات إلغاء الفصل التاسع الخاص بمجلس الأمناء، ومن بين موادها- المادة 59 التي تنص على موافقة الأمناء على أي تعديل يتم على لائحة الحزب.

المادة 59 من لائحة حزب المصريين الأحرار

وأعدت أصوات مصرية تقريرا عن الأزمة "المصريين الأحرار".. أزمة لائحة مارس تضرب الحزب في ديسمبر.

ويقول سامر إن مؤتمر شهر مارس الماضي كان مؤتمر دوريا عاديا يتم عمله في الربع الأول من كل عام لعرض الجوانب المالية للحزب، وليس كما زعم البعض لتعديل لائحة الحزب، وإلغاء مجلس الأمناء.

ويؤكد سامر أنه في شهر مارس الماضي قام مجلس الأمناء بتشكيل لجنة لعمل مقترحات لتعديل لائحة الحزب، على أن تقوم تلك اللجنة بعرض المقترحات التي تتوصل إليها على مجلس الأمناء لدراستها، ومن ثم موافقة الأمناء على تحديد موعد لعقد مؤتمر عام وإجراء التعديلات.

ويضيف سامر أن مجلس الأمناء لم يوافق على أي تعديلات، ولكنه شكل لجنة فقط وبعدها تعرقلت الأمور داخل الحزب، نافيا موافقة مجلس الأمناء على أي تعديلات للائحة الحزب، وإقامة مؤتمرات.

ويوضح سامر أن تشكيل لجنة لعمل مقترحات لتعديل لائحة الحزب كان بسبب رؤية مجلس الأمناء وأعضاء الحزب أن هناك ضرورة لتطوير اللائحة خاصة بعدما انتهت الانتخابات البرلمانية والانتقال لمرحلة جديدة تتطلب العمل بشكل فاعل مع مستجدات الأمور في الحقل السياسي، وسن القوانين من قبل البرلمان.

ويقول سامر إن ملامح تطوير اللائحة كانت تسير في اتجاه تكثيف التعددية والديمقراطية داخل الحزب، وتكثيف مشاركة الأعضاء في العمل السياسي والحزبي.

وأكد سامر أن المقترحات التي تقدمت بها اللجنة من أجل تعديل لائحة الحزب لم تشمل على الإطلاق الفصل التاسع الخاص بمجلس الأمناء والذي يتضمن المادة 59 قائلا "هل يُعقل أن يوافق مجلس الأمناء على تعديل مادة تؤدي إلى إلغائه".

ويقول سامر إن مجلس الأمناء لم يفوض رئيس الحزب لتشكيل أي لجان، وإن تشكيل أي لجنة يتم من خلال تصويت أعضاء الحزب، وبمراقبة مجلس الأمناء لعملية التصويت لضمان الشفافية، مشيرا إلى أن دور اللجنة كان إقامة ورشة عمل للخروج بمقترحات.

ويوضح سامر أن توقيع 205 أعضاء على إلغاء مجلس الأمناء في المؤتمر الأخير، أمر لا يجوز لأنها توقيعات باطلة لمخالفتها شرط موافقة مجلس الأمناء.

ويشير سامر إلى أن عدد أعضاء المؤتمر العام يبلغ 900 عضو، وهو نفسه عدد أعضاء الحزب.

ويضيف سامر أن عددا من أعضاء مجلس الأمناء حضروا المؤتمر العام يوم الجمعة الماضي من أجل توثيق ما حدث بداخله وبالفعل تم التوثيق وتحرير محضر إداري ضد رئيس الحزب حمل رقم 3942 لسنة 2016 قسم مدينة نصر، موضحا أنه ومجلس الأمناء يحاربون من أجل عدم توقف الحزب.