وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس.

وقال وزير العدل، حسام عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل اللجوء إلى القضاء، وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس.

وأضاف أن مشروع القانون أنشأ إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وأصدر جدولا بخبراء إعادة الهيكلة، كما استحدث نظام الهيكلة للتاجر.

وينظم المشروع الجديد إجراءات رد الاعتبار، كما يتضمن إلغاء عقوبة الحبس في التفليس والإكتفاء بالغرامة، وتغليظ عقوبة التدليس في التفليس بالحبس والغرامة.

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن إصدار قانون الإفلاس يأتي في ظل منظومة تشريعات متكامة تسعى الحكومة لإقرارها للتيسير على المستثمرين وتشجيع وجذب رؤوس الأموال.

وأضافت وزيرة الاستثمار أن مشروع القانون يبعث برسالة طمأنه للمستثمرين ويؤكد على التعاون بين الوزارات.

وتسعى مصر لتحسين مناخ الاستثمار من خلال عدة تشريعات وقوانين جديدة تسهم في التيسير على المستثمرين وتهدف لجذب مزيد من الاستثمارات.