قرر مستثمر أجنبي أن يستثمر في أذون الخزانة المصرية في أواخر 2016، فحوّل الدولار عبر الجهاز المصرفي، وحصل على 19 جنيها عن كل دولار، ثم قام باستثمار جنيهاته في سند حكومي لمدة عام، بعائد 19.9%، مخصوم منها ضرائب بقيمة 4%.

بعد عام من هذا التاريخ سترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار بحوالي  14%، وفقا لتوقعات مجلة الإيكونوميست البريطانية، لذا عندما يستعيد المستثمر أمواله، سيحصل على الدولار بنحو 16.3 جنيه، أي إن ما بحوزته من جنيهات سيمكنه من الحصول على دولارات أكثر من تلك التي دخل بها السوق.

ويكون المستثمر بذلك قد حقق ربحا من جهتين، من سعر الفائدة المرتفع على الأوراق المالية الحكومية، ومن تحسن سعر العملة المحلية خلال عام.

وسيصل العائد المتحقق له من المصدرين إلى نحو 33 سنتا لكل دولار، بينما لو كان نفس الشخص قد استثمر في السندات الأمريكية كان سيحصل على 2.5 سنت فقط لكل دولار.

وتعتبر تقديرات مجلة الإيكونومست لارتفاع الجنيه محافظة مقارنة بتوقعات بنوك وصناديق الاستثمار العاملة في مصر، والتي تتوقع زيادة أكبر في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مما يعني أرباحا أكبر وأكبر للمستثمر الأجنبي.

ولهذا فإن نصيحة مؤسسة “ميريل لينش” التابعة لبنك أوف أمريكا – أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم – للمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، لا تعد غريبة، وتوصيتها بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية لها في نوفمبر الماضي "إن سوق أدوات الدين المصري وأذون الخزانة يعتبر حاليا سوق واعد"، داعية للاستفادة من رخص سعر العملة المصرية وبلوغها مستويات تاريخية، مما زاد من جاذبية الاستثمار في السندات والأذون المصرية التي أصبحت الآن في وضع أفضل.

وتوقعت المؤسسة الأمريكية زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة إلى السوق الرسمي للعملة في مصر، بعد قرارات البنك المركزي المصري، ما يساعد على تزايد جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين.

"العائد مجز للغاية على السندات والأذون المقومة بالجنيه، فهي تدور حول 20% سنويا، وبعد الضرائب تصل إلى حوالي 16.5%، بينما العائد على الاستثمار في السندات الدولارية بعد خصم الضرائب يصل إلى 0.5%"، تقول رضوى السويفى، رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة.

وبلغ آخر سعر للعائد في عام 2016 على أذون الخزانة لمدة 3 أشهر 19.155%، في طرح 29 ديسمبر 2016، وبلغ سعر العائد على الأذون لمدة عام 19.924% في نفس اليوم.

وتشير رضوى السويفي إلى أن ما كان يقلق المستثمرين خلال السنوات التالية لثورة 2011 هو عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما كان يتسبب في تآكل أرباحهم عند تحويل الجنيه إلى دولار .

وانخفض سعر صرف الجنيه من حوالي 5.5 جنيه للدولار في ديسمبر 2010 إلى حوالي 20 جنيه لكل دولار في نهاية 2016.

"منذ قرار التعويم تم استثمار ما بين 500 و750 مليون دولار في أذون الخزانة المصرية، وهذا رقم ضعيف، مقارنة بفترة ما قبل الثورة، عندما وصلت الاستثمارات لقرابة 10 مليارات دولار سنويا في الأوراق المالية المصرية"، كما تقول رئيسة البحوث  في فاروس.

عامل ثالث، إلى جانب نسبة العائد واستقرار العملة، يحدد تدفق الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين، وهو القدرة على تحويل الأموال للخارج، كما توضح رضوى السويفي، مشيرة إلى أنه "كانت هناك قيود لفترة وتم إلغاؤها".

وترى رضوى أن تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية ستستمر لأعوام قادمة "مادامت العملة مستقرة، والفرق كبير بين العائد على الجنيه والعائد على الدولار، والمستثمر قادر على إخراج دولاراته من مصر".

كما تتفق مع توقعات الإيكونومست بارتفاع سعر صرف الجنيه، نتيجة توازن في العرض والطلب على الدولار خلال النصف الثاني من 2017، "وقتها المستثمر هيكسب من الناحيتين، عائد مرتفع على الأذون والسندات، وارتفاع قيمة الجنيه نفسه".

من ناحية أخرى ترى ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أنه على الرغم من أجازات الكريسماس والعام الجديد في العالم، والترقب السائد لتأثير بدايات حكم ترامب على الأسواق الناشئة، فقد وصل لمصر في الفترة الأخيرة "نصف مليار دولار استثمارات في أدوات الدين، وهذا مؤشر جيد".

وتقول كبيرة الاقتصاديين إن المستثمرين الدوليين في الأوراق المالية، سيراقبون درجة الإقبال على السندات الدولية المتوقع أن تطرحها مصر في يناير الجاري، وفقا لمصادر بوزارة المالية.

وينظر المستثمرون إلى الاقتصاد ككل وليس للقطاع المالي فقط، كما تقول ريهام الدسوقي، لأن استقرار الاقتصاد مهم لتقليل مخاطر وضمان استردادهم لأموالهم، "فهم يحاولون توقع تأثير الإجراءات الأخيرة على الطلب المحلي والاستثمار والتضخم وحجم الديون وآداء الشركات والاقتصاد ككل".

وترى محللة أرقام كابيتال أن اضطراب القرارات الاقتصادية خلال السنوات الماضية أثر بالسلب على رؤية المستثمرين لمصر، لكنها تؤكد على جاذبية السوق المصري للاستثمار في أدوات الدين.

"رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3% على الودائع والأذون في نفس توقيت التعويم كان الغرض منه جذب الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين الحكومية، وليس تقليل التضخم المحلي كما أُشيع وقتها، فأسباب التضخم كانت زيادة تكلفة المنتجات وليس زيادة السيولة"، كما تقول ريهام الدسوقي، متوقعة استمرار الطلب العالمي على السندات والأذون المحلية المصرية خلال الفترة القادمة "خاصة أن أسعار الفائدة حول العالم مازالت منخفضة".

واقترضت الحكومة المصرية 1.121 تريليون جنيه عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال عام 2016، وتعتزم وزارة المالية اقتراض 299 مليار جنيه من البنوك خلال الربع الأول من 2017.