قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن قرار القضاء المصري تجميد أموال منظمات حقوقية يعزز مخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

وأردف الاتحاد في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن "قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان وأموال مديريها يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر".

كانت محكمة قضت أمس الأربعاء بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مُزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي من التصرف في أموالهما، علي ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية "التمويل الأجنبي".

وتعقيبا على الحكم أضاف الاتحاد الأوروبي، في بيانه اليوم، أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

في سياق متصل قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الخميس، إن مصر تؤيد دور المجتمع المدني.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري، إن الدولة مستعدة للدخول في شراكات مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

ووافق مجلس النواب في نوفمبر الماضي على قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، اعتبره نشطاء في المجتمع المدني "هجمة حكومية" تهدف لتقييد الحريات.