قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء جهات ذات طبيعة خاصة لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية.

وتتحدث المادة 17 عن أن التعيين في الوظائف القيادية يكون بمسابقة معلنة، ونصها كما في الصورة التالية.

المادة 17- قانون الخدمة المدنية

أما المادة 20 فتقول إن مدد شغل الوظائف القيادية تنتهي بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها، ونص المادة كما في الصورة التالية.

المادة 20- قانون الخدمة المدنية

وصدّقَ السيسي في نوفمبر الماضي على قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي.

وتحمل مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.