قال وزير الصحة أحمد راضي يوم الخميس إن مصر سترفع أسعار بعض الأدوية بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وذكر راضي في مؤتمر صحفي أن الزيادة تتراوح بين 30 و50 بالمئة من "الفرق في الزيادة في سعر الدولار" مضيفا أن الزيادات ستنطبق على "25 بالمئة من الأدوية المتداولة".

وتسبب هبوط الجنيه المصري وأزمة العملة الأجنبية في زيادة صعوبة استيراد شركات الأدوية المصرية للمواد الفعالة التي تحتاجها لصناعة أدوية يعتمد عليها الملايين من المصريين الفقراء.

وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأمريكية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر ونزل الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين. وتتفاوض شركات الأدوية منذ أشهر مع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية.

وقال وزير الصحة يوم الخميس إن الأدوية المحلية ستزيد بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة من فرق الزيادة في سعر الدولار بينما ستتراوح الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50 بالمئة.

وأضاف "نحن حسبنا الزيادة على متوسط سعر الدولار وسعر الصرف من ثلاثة شهور، من الثالث من نوفمبر وحتى صدر القرار النهائي".

وأشار إلى أن الزيادة ستطبق على الأدوية "التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل من هذا القرار".

وفي الوقت الذي تسبب فيه انخفاض العملة في زيادة تكلفة استيراد المواد الخام تفرض وزارة الصحة أسعارا ثابتة على الأدوية. ودفع ذلك الشركات إلى وقف تصنيع بعض الأدوية الرخيصة للحد من خسائرها المالية المتزايدة بما نتج عنه نقص في السوق المحلية.

وحذر وزير الصحة يوم الخميس من أن المخالف لقانون التسعيرة الجبرية سيعاقب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.