أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية لاستيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها، عدا ما يستورد من هذه السلع باسم أو لحساب جهات حكومية.

وهذه السلع هى حبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا.

وأوضح قابيل، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا القرار "يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر نوفمبر الماضي".

كان مجلس الوزراء قرر يوم 13 نوفمبر الماضي اشتراط الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاستيراد السلع الاستراتيجية الزراعية من قبل الشركات الخاصة، على أن يصدر الوزير قرارا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهري لعينات الرسائل الواردة.

وفيما يتعلق بشروط الحصول على الموافقة الاستيرادية من الهيئة، قال الوزير إن القرار نص بأن تصدر الموافقة بناء على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعُد لهذا الشأن بالهيئة على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها .

وبحسب البيان، نص القرار أيضا على أن ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها ومجال عمل الشركة والدول والموانيء التي يمكن فيها إجراء الفحص قبل الشحن، على أن تقوم الهيئة بمراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد.

ولفت القرار إلى أنه في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن أن يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار إليه دون أدنى مسؤولية على الهيئة، على أن يتضمن هذا العقد التزام الشركة بالفحص وفقا لشروط التعاقد وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية، على أن يتحمل المستورد كافة نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية، ولا يسمح لأي من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعي أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة في إجراءات الفحص في ميناء الشحن.

وفيما يتعلق بالرسائل التي يصدر لها شهادة مطابقة ولا تزال داخل الدائرة الجمركية، نص القرار على أنه يعتد بهذه الشهادة لمدة شهر من تاريخ إصدارها، وفي حالة تجاوز هذه المدة يعاد الفحص بلجنة الفحص الظاهري وتعاد إجراءات فحص الرسالة.