-إلغاء القيود على تحويلات الأفراد للخارج وإلغاء الإيداع النقدي لمستوردي السلع غير الأساسية

- المركزي لن يبيع كميات كبيرة من العملة الصعبة إلا بعد استشارة الصندوق

- قواعد جديدة لإدارة الاحتياطي وحد أقصى لاستثماره في البنوك المصرية

- السياسة النقدية للمركزي تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم قريب من 5%

الملامح الرئيسية للسياسة النقدية التي سوف يتبعها البنك المركزي خلال الأعوام المقبلة، فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه ومستويات التضخم والاحتياطي النقدي، كانت أحد المحاور الرئيسية في وثائق القرض المصري التي نشرها صندوق النقد، اليوم الأربعاء.

وكان استقرار سعر الصرف وإعادة التوازن للسياسات النقدية من الأهداف الرئيسية التي دفعت مصر لطرق باب صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، تمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي.

وتعهد البنك المركزي، في البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به مصر للحصول على القرض، بأن يحافظ على نظام سعر الصرف المرن وعلى تكوين احتياطي معتبر من النقد الأجنبي، بحسب تقرير الصندوق.

وكان المركزي قرر تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وترك للبنوك حرية تحديد سعره أمام الدولار وفقا لآليات العرض والطلب.

وظل سعر الدولار ثابتا في البنوك عند مستوى 8.88 جنيه منذ مارس الماضي وحتى تعويم الجنيه، رغم أن سعره في السوق السوداء ارتفع لمستويات كبيرة، وتجاوز قبل التعويم بيومين 18 جنيها.

وقال صندوق النقد، في الوثائق التي نشرها اليوم، إن السوق السوداء سيطرت على أكثر من 50% من التعاملات في العملات الأجنبية في مصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتعهد البنك المركزي، في وثائق القرض، بالقضاء على وجود سعرين للعملة في مصر، وطلب من الصندوق أن يوافق على هذا الوضع المؤقت الذي توقع أن ينتهي تماما بمجرد تطوير سوق تداول العملة بين البنوك بشكل جيد.

وقال الصندوق إنه "مع توحيد سعر الصرف، فإنه من المتوقع أن تختفي السوق السوداء تماما".

وتضمن البرنامج المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الحد من إنفاق الاحتياطي النقدي خلال العام المالي الجاري، من خلال التحكم في إقراض العملة الصعبة للحكومة أو البنوك.

ولم يستبعد الصندوق أن يعود البنك المركزي لطرح مزادات لبيع العملة الصعبة للبنوك لمنع حدوث تقلبات مفرطة في سعر الصرف على المدى القصير.

لكن الوثيقة أكدت أن المركزي "ملتزم مع الصندوق بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، وباستشارة الصندوق إذا أراد القيام بأي تعديلات، أو بيع كمية كبيرة من العملة الصعبة، بما في ذلك البيع المباشر للحكومة وشركاتها".

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر لم يطرح البنك المركزي أي عطاءات لبيع الدولار في البنوك، والتي كان اعتاد أن يطرحها في السنوات الأخيرة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية على وجه الخصوص.

وتستهدف مصر وفقا للبرنامج المتفق عليه جمع 5 مليارات دولار في العام المالي الجاري لدعم الاحتياطي النقدي، ليكون عند الحد الأدنى المطلوب الذي يلزم توافره في أنظمة سعر الصرف المرن، كما يقول الصندوق.

وكان المركزي أعلن في مطلع الشهر الجاري أن صافي الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو بنحو مليار و200 مليون دولار خلال ديسمبر، ليصل إلى 24.265 مليار دولار مقابل 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وتوقع الصندوق أن يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 33 مليار دولار بنهاية فترة البرنامج، بما يغطي واردات البلاد لمدة 5 أشهر.

وأشار الصندوق إلى أن بناء هذا الاحتياطي يمثل "حائط صد لمصر أمام الصدمات الخارجية، ويعزز مصداقية البنك المركزي".

وقال الصندوق إنه فور استعادة الثقة في سوق الصرف ودخول التدفقات النقدية الأجنبية، فإن البنك المركزي سوف يعمل على شراء ما يتوفر من دولار لدعم الاحتياطي.

كيف سيحارب المركزي التضخم؟

توقع صندوق النقد أن يسجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين 18% خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات، وهيكلة دعم الطاقة.

وقال إن المركزي تحسب لهذا الارتفاع في مستوى التضخم عندما رفع معدل الفائدة 3 نقاط مئوية دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه.

وأشار التقرير إلى أن المركزي استوعب هذه الزيادة في التضخم التي نتجت عن التعويم، "لكنه بعد ذلك سوف يتبع سياسة نقدية متشددة بشكل كاف لاحتواء الضغوط التضخمية الثانوية، وخفض معدل التضخم إلى رقم في خانة الآحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وقال الصندوق إن السياسة النقدية للبنك المركزي تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم قريب من 5%، وأنه من أجل الوصول إلى هذا المستوى المنخفض من التضخم سوف يحافظ في المدى المتوسط على مستويات مرتفعة من الفائدة، بما يضمن تحجيم السيولة المتاحة في السوق.

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع في البنك المركزي حاليا 14.75%، وعلى الإقراض 15.75%.

وتوقع صندوق النقد أن تبدأ أسعار الفائدة في التراجع بداية من العام المالي المقبل مع التراجع المتوقع في التضخم، وهو ما يساعد قطاع الإئتمان البنكي على الانتعاش مرة أخرى.

وقال الصندوق إن المركزي سيكون على استعداد دائم لتشديد سياسته النقدية إذا ما ظهرت ضغوط تضخمية مرة أخرى.

وقال الصندوق إن البنك المركزي في محاولته لتحجيم السيولة وقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية للحد من التمويل المباشر، الذي يقدمه البنك لسد العجز في الموازنة عن طريق السحب على المكشوف.

وكانت الحكومة تلجأ إلى البنك المركزي لتمويل العجز في الموازنة بالسحب على المكشوف من خلال الاقتراض مباشرة من البنك المركزي دون إصدار سندات أو أذون خزانة، عن طريق طباعة النقود.

واتفقت المالية مع المركزي على خفض أرصدة الأموال التي سحبتها الحكومة من البنك على المكشوف إلى 75 مليار جنيه، وتوريق 250 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي (أي تحويلهم إلى أوراق مالية مستحقة على الحكومة).

قواعد جديدة لاستثمار الاحتياطي النقدي

تعهد البنك المركزي بتحديث قواعد استثمار الاحتياطي النقدي لتتفق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن استثماره في أدوات مالية منخفضة المخاطر وذات سيولة عالية، بحسب تقرير الصندوق.

وقال الصندوق إن مجلس إدارة المركزي سيضع قواعد جديدة لإدارة الاحتياطي وطريقة حسابه، بداية من أول العام الجاري 2017، بما يسمح له بأن يوظف هذا الاحتياطي "فقط..في البنوك العالمية حسنة السمعة والأدوات المالية التي تتمتع بالحد الأدنى المقبول من التصنيف الإئتماني".

كما سيلتزم البنك المركزي باستثمار 5.6 مليار دولار فقط من الاحتياطي في البنوك المصرية، سواء في مقراتها الرئيسية في مصر أو فروعها بالخارج.

وسيضع المركزي أيضا استراتيجية جديدة للتواصل مع الجمهور من أجل الإعلان بشكل أفضل عن أهدافه وسياساته، بما يدعم مبدأ الشفافية، كما يقول تقرير صندوق النقد.

وأشار الصندوق إلى أن المركزي سيبدأ في نشر تقارير ربع سنوية، أولها عن الاستقرار المالي في ديسمبر 2016، وتقارير حول السياسة النقدية والتضخم سيبدأ نشرها في مارس، كما سيلتزم بالتعامل مع الإعلام بشكل أكثر تفاعلا.