قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن رجل الأعمال، أحمد بهجت، الذي تقدم به لإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده، والذي يلزمه ببيع معظم أصول مدينة "دريم لاند" وكافة الأراضي الفضاء بمدينة "دريم" للوفاء بجزء من مديونيته لدى بنكي الأهلي المصري ومصر.

وبهذا الحكم أصبح حكم التحكيم، الصادر لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة لبنكي الأهلي المصري ومصر، نهائيا.

ويقضي الحكم بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، والتي تشمل فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهي"، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم.

ويرجع أصل النزاع بين رئيس مجموعة شركات بهجت وبنكي مصر والأهلي إلى تعثره في سداد ديون مستحقة على شركاته للبنكين، ثم قيامه باختصام الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.

وقال عماد الدين فصيح، محامي بنكي مصر والأهلي، في تصريحات صحفية عقب الحكم إن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير المقبل لإتمام معاينة مدينة دريم لاند نفاذاً لحكم قاضي التسليم.

وأضاف فضيح أن هذه الأملاك التي تم بيعها ليست نهاية المطاف حيث أن "بهجت" صدر حكم نهائي آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين.

وأضاف أنه سوف يتم تحصيل هذا المبلغ من الممتلكات الشخصية أوالشركات الأخرى التي يمتلكها بهجت، أو أبنائه، سواء داخل مصر أو خارجها.