قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم الاثنين إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3 بالمئة مقارنة عن مستواها في 2015.

ونقل بيان للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين عن عامر قوله إن إيرادات مصر من السياحة نزلت من 11 مليار دولار في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة في 2011.

ولم يذكر عامر حجم الإيرادات في 2015. لكن وزارة السياحة قالت إن الإيرادات بلغت 6.1 مليار دولار في ذلك العام الذي تلقى فيه القطاع ضربات قاسية كان أبرزها حادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات في سبتمبر وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في أكتوبر تشرين الأول.

وقال عامر -بحسب رويترز- إن حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 مليارا في 2010 بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 مليارا في 2010 "الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات" بحسب البيان.

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 من أربعة مليارات دولار في 2010 "وهو الأمر الذي شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز."

ولم يذكر محافظ المركزي أرقام المقارنة لعام 2015.

وفي الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.