أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 67 متهما، بينهم 51 محبوسا، في قضية مقتل النائب العام الراحل هشام بركات، إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وكان من المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع أقوال الشهود، لكن تغيبهم عن حضور الجلسة أدى إلى تأجيلها.

وقررت المحكمة تغريم 11 شاهدا ألف جنيه لكل منهم لتغيبهم عن الإدلاء بشهادتهم.

وكانت المحكمة قررت تغريم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ومأمور السجن الذي يحتجز فيه المتهمون ألفي جنيه لكل منهما لعدم إحضار أحد المتهمين.

وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013. 

وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.