‫نفت رئاسة مجلس الوزراء صحة ما نشرته بعض الصحف والموقع الاخبارية حول اعتزام الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، أو وجود اتفاقيات مع الشركات المصرية.‬

‫ وأشارت رئاسة مجلس الوزراء أن أى من الشركات المحلية أو الاجنبية لا تستطيع التعاقد على استيراد الغاز من أى دولة إلا بعد موافقة الحكومة المصرية.‬

كان الشركاء بحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي تمار قد قالوا يوم الثلاثاء الماضي أنهم وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جي) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطة للغاز الطبيعي المسال في مصر.   

واكتشف حقل تمار في شرق البحر المتوسط في 2009 وتقدر احتياطياته بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وقالت نوبل إنرجي الأمريكية التي تملك 36 بالمئة في تمار إن الجانبين يأملان في إبرام اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة في إسرائيل ومصر.   

وقالت وزارة البترول المصرية انها طلبت اجتماعا مع رئيس يو.إف.جي للاطلاع على التفاصيل.

واضافت قائلة في بيان انه لن تكون هناك أي اتفاقات بين الاطراف بدون موافقة السلطات المصرية المختصة.