أثار القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر دخول مواطني 7 دول مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، وإيران) للولايات المتحدة، تساؤلات حول أسباب استثناء دول أخرى مسلمة مثل مصر والسعودية والإمارات من هذا الحظر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في مقال نشر على موقعها، إن ترامب استبعد من قائمة الحظر عددا من الدول الإسلامية مارست بها شركته أعمالًا تجارية. وأضافت أن هذا يضيف مزيدا من اللاشرعية على واحد من أكثر الإجراءات التنفيذية التعسفية في التاريخ المعاصر، كما يثير تساؤلات دستورية هامة.

وبحسب الصحيفة، فالبلاد التي تعرض مواطنوها للحظر بلدان فقيرة نسبيًا. وبعض منها، مثل سوريا مزقته الحرب الأهلية والبعض الآخر خارج للتو من حرب، والشيء المشترك بين تلك الدول هو أنها أماكن لا تمارس بها منظمة ترامب أعمالًا تجارية على الإطلاق، أو لديها أنشطة تجارية محدودة بها.

وفي المقابل، فبعض الدول المسلمة المجاورة ليست على قائمة الحظر، على الرغم من أن بعض مواطنيها يشكلون تهديدًا كبيرًا من ناحية تصدير الإرهاب للولايات المتحدة، ربما أكثر من الدول الموجودة على القائمة.

وتأتي مصر والسعودية والإمارات بين تلك الدول التي لا يشملها الحظر. وذكرت الصحيفة أن الغالبية الساحقة من المواطنين بهذه البلاد مسالمون وملتزمون بالقانون، مثلهم مثل مواطني الدول السبع الموجودة على القائمة.

وقالت الصحيفة إن الدول الثلاث صدّرت الإرهاب إلى الولايات المتحدة في الماضي، وجاء منها 18 من بين 19 منفذا لهجمات 11 سبتمبر على أراضٍ أمريكية. وأضافت أن أسامة بن لادن السعودي قاد هذا الهجوم بمساعدة أيمن الظواهري المصري.

هذه الدول، بعكس البلدان التي منع مواطنوها من السفر إلى أمريكا، أقام بها ترامب أعمالًا تجارية. وأظهر إقرار الذمة المالية الأخير لترامب وجود عدة مؤسسات ذات مسؤولية محدودة لمؤسسة ترامب في السعودية، كما يمتلك شركتين مسجلتين في مصر.

وأعطى ترامب رخصة استخدام اسمه لمنتجع جولف في دبي ومنتجع صحي وسكني فاخر في الإمارات. وأغلق بعض من تلك المؤسسات، بينما لا يزال البعض الآخر نشطًا.

ويعزز النظر لدول أخرى بها أعداد كبيرة من السكان المسلمين، من فكرة وجود هذا النمط المثير للقلق. فبلدان مثل تركيا والهند والفلبين قد تشكل تهديدات مماثلة للدول المحظورة التي تقلق الرئيس الأمريكي، إلا أن ترامب لديه مصالح تجارية في هذه الدول الثلاث، وهي الأخرى مستبعدة من القائمة.

وأكد كاتبا المقال أنهما بالطبع لا يريدان أن تضاف أي من تلك الدول لقائمة الحظر، ولكنهما لا يريدان وجود حظر خاص ببلد بعينه وهي طريقة غير فعالة لمكافحة الإرهاب، بحسب خبراء.

وقال الكاتبان إن حكومة بلدهما يجب أن تفحص كل المهاجرين لاكتشاف احتمال وجود صلة لهم بجرائم أو إرهاب، وهو ما كان معمولًا به لوقت طويل، فالتمييز المبني على بلد المنشأ هو محاولة مبطنة للتمييز على أساس الدين. واعترف ترامب بالفعل أنه يريد أن يعطي أولوية لتوطين اللاجئين المسيحيين.

ووصف الكاتبان الطبيعة التمييزية والاستبدادية لهذا القرار بأنها سيئة بما فيه الكفاية، وإن كان الرئيس يريد الحصول على مصالح لمنظمة ترامب، يصبح الأمر أكثر سوءاً.

ومنظمة ترامب هي شركة تكتل دولية أمريكية تأسست في عام 1923، ويقع مقرها في برج ترامب وسط مانهاتن أشهر أحياء مدينة نيويورك.

ويضيف المقال أنه بدون معرفة عائدات ضرائب ترامب وغيرها من المعلومات عن أنشطته التجارية الخاصة، لا أحد يعرف مدى المنافع الاقتصادية التي تعود عليه من حكومات البلدان التي تشكل خطرًا إرهابيًا ولكن لا تقع في قائمة الدول الممنوعة من الهجرة إلى أمريكا.

وبحسب المقال، فالمعروف أن الرئيس ترامب رفض عمومًا أن يبتعد عن نشاطه التجاري، أو أن يكشف عن المنافع التجارية التي يحصل عليها من الحكومات الأجنبية أو عن سجله الضريبي، وأكد أنه بصفته رئيسا وليس مسؤولًا من الدرجة الدنيا، فإنه "لا يوجد تضارب مصالح لديه".

ويقول المقال "بعد أسبوع من توليه الرئاسة، فإننا نشاهد التداعيات المدمرة لتضارب مصالحه، ويبدو أن المهاجرين من الدول التي تستطيع التعامل التجاري مع منظمة ترامب مرحب بهم للدخول والخروج من الولايات المتحدة، أما المهاجرين من الدول التي لا تستطيع القيام بمثل هذه المعاملات فيمكن أن يحتجزوا في المطارات ويرحلوا إلى بلادهم، حيث يمكن أن يهلك بعضهم هناك".