قال رئيس قطاع نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أحمد بهاء الدين، إن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي لا تدل -ولو ضمنياً- على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من إثيوبيا أو بالارتفاع الذى تستهدفه.

ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا، أمس الأول الإثنين، على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح بهاء الدين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن "الأمر مازال محل خلاف ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التى سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره".

وأضاف بهاء الدين أن "الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل واقتصر نطاقه فقط على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام البرلمان الأثيوبي اليوم، إنه لا بديل عن تلبية نداء التعاون بين الدول الإفريقية حتى يمكن لشعوبها مجابهة التحديات التي تواجهها.

ووصف السيسي وثيقة مبادئ سد النهضة التي وقعت عليها مصر والسودان وإثوبيا قبل يومين بأنها "السبيل إلى أفق التعاون الذي مضينا إليه على أساس قوي من الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك حول المبادئ والإجراءات التي أرسيناها معاً من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه".

وكان إنشاء سد النهضة قد أثار مخاوف شديدة في مصر من سنوات حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.