أثار بيان اتحاد نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، الذي صدر أمس معلناً عن موافقته على مشروع الدستور ومؤكداً على رغبة أساتذة الجامعات في الإشراف على الاستفتاء عليه، غضب الكثير من أساتذة الجامعات.

قال الدكتور خالد سمير، رئيس مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لـ "أصوات مصرية"، إنه من الناحية القانونية يحظر على نوادي أعضاء هيئة التدريس ممارسة أي عمل سياسي أو نقابي بموجب القانون رقم 84 لسنة 2004، معتبرا أن هذا البيان سيؤدي إلى "حل نوادي أعضاء هيئة التدريس".

وأضاف سمير أن البيان يمثل أعضاء مجالس إدارات النوادي فقط والتي يسيطر عليها مجموعة من الأساتذة الجامعيين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين ويعرفون بمجموعة (جامعيون من أجل الإصلاح)".

وأشار سمير إلى أن نقابة جامعة عين شمس أصدرت بياناً سابقاً رفضت فيه مشروع الدستور مستندة إلى أن هناك "80 مادة به عليها اعتراضات جوهرية".

بينما قال الدكتور عادل عبد الجواد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومؤسس مجموعة (جامعيون من أجل الإصلاح)، إن "البيان صادر من نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة انتخاب حر بعد ثورة 25 يناير لكنها لم تحصل على نسبة الـ 100% في التصويت وعدم القبول بآرائها أمر وارد ممن لم ينتخبوا أعضاء مجالس إدارتها لكنها كيانات شرعية".

ورفض عبد الجواد المطالبات بدستور توافقي وقال إن "التوافق على شىء ظاهرة غير صحية..وحتى الآن كل من يعترض على مشروع الدستور يعترض فقط من أجل الاعتراض لكننا نرى أنه حقق 95% من مطالب الشعب المصري".

وأوضح عبد الجواد أن أساتذة الجامعات مستعدون للإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور واصفا إياها بـ"الواجب الوطني"، على حد قوله.

كان اتحاد نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة أصدر بيانا يوم أمس طالب فيه جموع الشعب والقوى الوطنية بـ "دعم الرئيس محمد مرسي والمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد"، وأهاب بالقضاة "التجاوب مع المجهودات المبذولة لرأب الصدع بين كل أطياف المجتمع"، كما أعلن استعداده للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء "دون مقابل"على حد قوله.