قال وزير التموين محمد علي مصيلحي، اليوم السبت، إنه سيتم تحديد سعر شراء القمح منتصف مارس المقبل بما يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد، وتحقيق مكاسب وأرباح لهم، بما يضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد.

وأضاف مصيلحي، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ أول أبريل في الصعيد ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

وأوضح مصيلحي أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مشيرا إلى اعتزام توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهري فبراير ومارس بما لا يقل عن 4 ملايين طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين.

وتابع أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلي التي سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام "للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة"، وكذلك تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.

وذكر وزير التموين أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات، حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.

وسبق أن أعلن وزير التموين أن أرصدة القمح المتوفرة تكفي احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر. وقال بيان سابق لمجلس الوزراء -في يناير الماضي- إن الحكومة تتوقع زراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال الموسم الجديد.