استمر التراجع القوي في نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول خلال يناير الماضي، للشهر السادس عشر على التوالي، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل 43.3 نقطة في يناير مقابل 42 نقطة في ديسمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكما.

وعزا البيان استمرار تراجع النشاط إلى استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.

وقال البيان إن ارتفاع ضغوط التكلفة دفعت الشركات لزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة.

وأظهر المؤشر أن الشركات استمرت مترددة في ضمّ موظفين جدد، كما انخفض عدد الموظفين للشهر العشرين على التوالي خلال يناير الماضي.

وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، في البيان إن نتائج المؤشر لا تتوافر بها دليلاً ملموساً على انتعاش الاقتصاد في بداية العام 2017.

وأظهر المؤشر وجود تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، بجانب ضعف سعر صرف العملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع أعباء التكلفة.

وخلال يناير ظهر انكماشا ملحوظا في أعمال التصدير الجديدة، وهو أمر قيل أنه حدث بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط، بحسب البيان.

وساهمت الزيادة الحادة في أسعار المنتجات والخدمات في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقا للبيان.

وقال البيان إن ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي كان عاملاً أساسيًا وراء الزيادة الأخرى الحادة في تكاليف الإنتاج، وفقا لما قالته شركات ساهمت في البحث.

ومع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ أظهر المؤشر ارتفاع متوسط الرواتب تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وخفضت الشركات في القطاع الخاص أعداد موظفيها خلال شهر يناير استجابة لتراجع طلبات الانتاج، ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد فقدانا للوظائف، كما يوضح البيان.

ويقول البيان إن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد.

كما أدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائي، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض شهريّ آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج، وفقا للبيان.