يغمر الخرشوف المصري حاليا الأسواق الإيطالية وهو ما تسبب في خفض أسعار المحصول المحلي في إيطاليا، وفقا لما ذكره موقع فريش بلازا العالمي المعني بأخبار المحاصيل الزراعية.

ونقل تقرير للموقع عن مزارع إيطالي يدعى كريستوفر فنتورا قوله إن "أسعار الخرشوف المحلي منخفضة جدا مقارنة بتكاليف إنتاجه، والأسواق والمتاجر تشهد إغراقا بكميات كبيرة من الخرشوف المصري، والذي يُزرع بتكلفة أقل كثيرا".

ويقول تقرير فريش بلازا إن الخرشوف الإيطالي يباع بما يتراوح بين 25 إلى 35 سنتا للواحدة في حين أنه يكلف من 40 إلى 50 سنتا لتغطية نفقاته.

ويقول مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الخرشوف المصري يشهد رواجا كبيرا في السوق الإيطالية حاليا نظرا لانخفاض سعره مقارنة ببقية الأنواع الأخرى الأوروبية.

ويضيف لأصوات مصرية "كنا قد توقفنا عن تصدير الخرشوف المصري لأوروبا منذ فترة، بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالإنتاج المحلي الأوروبي، لكن مع تعويم الجنيه الأمر تغير تماما".

ويقول النجاري إن تعويم الجنيه وانخفاض سعره أمام الدولار، دفع التجار المصريين للعودة لتصدير الخرشوف لإيطاليا بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار المحلية.

وفي نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي تعويم الجنيه أي تركه لقوى العرض والطلب، وقبل التعويم كان وزير التجارة، طارق قابيل، توقع ارتفاع الصادرات المصرية 10% في حال تعويم الجنيه.

ولا يستطيع النجاري تقدير حجم الكمية التي تم تصديرها إلى إيطاليا وأوروبا بعد التعويم وحتى الآن ويقول "من الصعب تقدير الكمية لازلنا في بداية الموسم التصديري".

ووفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن إيطاليا هي الأولى عالميا في إنتاج الخرشوف، حيث تنتج 483.5 ألف طن سنويا في المتوسط.

إلا أنه في عام 2012، تصدرت مصر دول العالم وأنتجت 387.7 ألف طن، تلتها إيطاليا بنحو 364.8 ألف طن.

ولا توجد إحصائيات لإنتاج مصر من الخرشوف بعد عام 2012 سواء على موقع الفاو أو وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

وتنتج مصر نوعا من الخرشوف أخضر اللون، فيما تنتج إيطاليا خرشوفا أرجواني اللون ويسمى "الخرشوف الصقلي".

كان صندوق النقد الدولي قد توقع، في الوثائق الخاصة بالقرض الذي قدمه لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، أن يحل الاستثمار والتصدير كمحفزان للنمو الاقتصادي مكان الاستهلاك المحلي الذي طالما كان محركا رئيسيا للنمو.

إلا أن مصدرين كانوا قد قالوا لأصوات مصرية أن الميزة الإيجابية من التعويم بالنسبة للتصدير تصطدم بعقبة ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة بالنسبة للصناعات التي تستورد المواد الأساسية اللازمة لها، وهو ما يمثل تحديا أمام زيادة الصادرات.

وظل سعر الدولار ثابتا في السوق الرسمي عند مستوى 8.88 جنيه منذ مارس الماضي رغم تداوله في السوق السوداء بأسعار أعلى كثيرا وصلت قبل تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضي بأيام قليلة إلى نحو 18 جنيها.

وبعد تعويم الجنيه ارتفع سعر الدولار بشكل متواصل في البنوك التي أصبحت مسؤولة عن تحديد سعره وفقا لآليات العرض والطلب، ويتجاوز سعره في البنوك حاليا مستوى 18 جنيها.