قالت الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات يعد عاملا مقوضا لفرص حل الدولتين، وترسيخا للوضع غير الشرعي للمستوطنات في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

  أقرت إسرائيل قانونا يقنن بأثر رجعي وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وهو إجراء أثار قلقا دوليا.

وجاء القرار بعد تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ديسمبر الماضي، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تمثل تعديا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام إذ أنها تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.