اعتمد وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، اليوم الأربعاء، قرار زيادة حوافز العاملين بهيئة التأمين الصحي مساواة بزملائهم العاملين بمختلف قطاعات الوزارة، وتطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2017.

وقال الوزير، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز المهن الطبية يطبق على العاملين بالوزارة والوحدات التابعة لها، وكان غير مخاطب به الهيئات المستقلة ذات التمويل الذاتي كالتأمين الصحي؛ ما أدى إلى عدم رغبة الأطباء والفريق الطبي في العمل بالتأمين الصحي خلال الفترة الأخيرة"، لافتا إلى إغلاق بعض الأماكن والتي كان بها أقسام للرعايات المركزة لعدم وجود أطباء، مما مثل تحديًا كبيرًا لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي، حسب وصفه.

كما أوضح وزير الصحة أنه تم تخصيص 40 قرشًا كضريبة على كل علبة سجائر مباعة سواء محلية الصنع أو مستوردة لصالح التأمين الصحي، مضيفا أن "كل هذا سيوفر للهيئة 2 مليار و700 مليون جنيه سنويًا، وسوف تضخ هذه المبالغ لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك تحسين دخول العاملين بالهيئة ومساواتهم بزملائهم من العاملين بوزارة الصحة وقطاعاتها".

وقُضي بتعديل بعض قوانين التأمين الصحي، في إطار زيادة الموازنة المخصصة له ووفقا للقانون رقم 3 لسنة 2017 الصادر في يناير الماضي.

من ناحية أخرى، قال الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة، بحسب البيان، إنه تم إقرار زيادة حوافز جميع العاملين بالتأمين الصحي على النحو التالي: زيادة حافز الطبيب البشري من 450% و500 % إلى 625%، والأسنان من 450% إلى 575 %، والصيادلة والعلاج الطبيعي والكميائيين والتمريض العالي وفني التمريض وباقي الفئات من العاملين تم زيادتهم من 450% إلى 525%.

وأضاف حجازي أنه تم تحديد حوافز لبدل المهن الطبية تصرف شهريًا لكل من الأطباء بمقدار 700جنيه، والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي 500 جنيه، والتمريض العالي والكميائيين 450 جنيهًا، وفني التمريض وفني صحي 400 جنيه.

وتضمن الحافز أيضًا زيادة 50% من الراتب الأساسي لمديري الفروع والمناطق والعيادات الشاملة بالتأمين الصحي، وزيادة 50% من الراتب الأساسي للأطباء المقيمين، وزيادة 50% من الراتب الأساسي للصيادلة ومديري التموين الطبي بالفروع والمناطق والمستشفيات والصيادلة الذين يقومون بصرف العلاج للمرضى، وفقا للبيان.