أمر النائب العام نبيل صادق اليوم الأحد بإحالة المتهمين في قضية "رشوة مجلس الدولة" إلى محكمة الجنايات.

وقال بيان للنيابة العامة، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن النائب العام أمر بإحالة "جمال الدين محمد اللبان مدير التوريدات بمجلس الدولة وأخرين إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولية العليا لتحقيقاتها."

ووأوضح البيان إن التحقيقات كشفت "عن اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والاخلال بواجباتها وارتكاب التزوير في محررات رسمية".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في ديسمبر القبض على جمال اللبان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ. وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت قيام "اللبان والمتوفي أمين عام مجلس الدولة (وائل شلبي) مبلغ ثمانمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائة وخمسين جنيه بواسطة اخر كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية".

وتابع البيان أن تحقيقات النيابة أثبتت أن وفاة أمين عام مجلس الدولة "نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أي اثار لمواد مخدرة".

وألقي القبض على شلبي عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية، وعثر على جثته داخل محبسه وأفاد تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

كان النائب العام أمر في وقت سابق بحظر النشر في القضية.

وقال مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة العليا، لأصوات مصرية، إن المبالغ المالية التي عثر عليها بمنزل المتهم اللبان وتمثلت في ملايين الدولارات والجنيهات والريال السعودي محل تحقيق في اتهامات أخرى غير تلك الواردة ببيان الإحالة للمحاكمة.