قالت صحيفة "الأهرام" القومية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أعلن فوز النائب عمرو غلاب بمنصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالتزكية، خلفا للنائب علي المصيلحي الذي قدم استقالته من رئاسة اللجنة.

وأوضحت الصحيفة أن المصيلحي تقدم باستقالته صباح أمس الاثنين من رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بعد ترشيحه لتولي إحدى حقائب المجموعة الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد، مرجحة إسناد وزارة الاستثمار له.

ونقلت الصحيفة عن المصيلحي قوله، خلال اجتماع البرلمان أمس، "أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءني اتصال هاتفي لإبلاغي بهذا الأمر".

وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة المصيلحي جاءت وفقا للمادة 164 من الدستور، والتي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عيّن أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة بالبرلمان اليوم طرح قائمة التعديل الوزاري على أعضاء المجلس لأخذ الموافقة عليها، وذلك بعد وصولها إلى رئيس مجلس النواب.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن لجنة القيم بمجلس النواب أوصت بإسقاط عضوية النائب إلهامي عجينة وحرمانه من المشاركة في الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد، وذلك بعد التحقيق معه في وقائع منفصلة منسوبة إليه، وبعد استماع اللجنة إلى أقواله ودفاعه عن واقعتين، تمثلت الأولى في إهانة المجلس والتي قالت اللجنة عنها إنها "تشكل إخلالا بواجبات العضوية". 

فيما تتمثل الواقعة الثانية في "الإساءة للمجتمع والمرأة المصرية عن طريق تصريحات صحفية"، بحسب الصحيفة.

وكان عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، طالب في وقت سابق بتوقيع كشوف عذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، وقال "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها آنسة، وينبغي أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة يثبت أنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي".

وسبق أن طالب أيضا بضرورة احتشام النائبات داخل البرلمان وارتداء زي لائق، ما أثار غضب عدد من النائبات اللائي اعترضن وتقدمن بشكوى لرئيس المجلس ضده.