ذكرت صحيفة "الأهرام" القومية أن المنافذ الجمركية بدأت في تلقي طلبات المستوردين والوكلاء باسترداد فارق الرسوم الجمركية للسيارات الأوروبية التي تم الإفراج عنها قبل صدور المنشور الجديد بتعديل العملات الأجنبية.

ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قوله إن المصلحة شكلت لجانا استثنائية بالمنافذ الجمركية حتى تتمكن من حصر طلبات المستوردين وتعديل قيم السيارات الواردة بفواتير بالعملات الأجنبية غير الدولارية على السعر الجديد.

كان وزير المالية عمرو الجارحي قرر شهر فبراير الجاري تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى الأول من مارس المقبل. 

وكان سعر الدولار الجمركي ثابتا قبل تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك سعر صرف ثابت للدولار، وإنما يختلف من بنك لآخر يوميا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، بحسب الصحيفة، إن منشورا جديدا صدر بباقي العملات مع بداية الأسبوع الحالي بعد أن شهدت جميع المنافذ الجمركية حالة من الارتباك خلال الفترة الماضية بعد إعلان انخفاض سعر الدولار الجمركي.

وأشار إلى أنه هناك عددا كبيرا من السيارات الأوروبية الواردة من دول الاتحاد الأوروبي تم الإفراج عنها خلال الأيام الماضية قبل صدور المنشور الجديد، وحساب الرسوم الجمركية والضريبة على سعر 19.73 جنيه لليورو.

وأضاف أنه سيتم استرداد نحو 15% من قيمة السيارة الواحدة بعد انخفاض سعر اليورو إلى 17 جنيها وتسوية حسابتهم واسترداد الفارق من الرسوم الجمركية والضريبية.

وتابع أنه كان لابد من تخفيض باقي العملات الأجنبية بعد تراجع سعر صرف الدولار امام الجنيه مؤخرا لذا قامت وزارة المالية بدراسة جميع متوسطات الاسعار طبعا للأسعار المعلنة بالبنك المركزي.

وشهدت أسعار السيارات زيادة كبيرة منذ نهاية العام الماضي مع إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الدولار.

وقفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير ليسجل في معاملات يوم الخميس نحو 15.75 جنيه في عدد من البنوك.

وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيهاً.