قال تقرير لبنك الاستثمار أرقام كابيتال الإماراتي إن العبء الأكبر للإصلاح الاقتصادي سيتحمله المواطن في 2017، ما سينتج عنه تآكل دخله الحقيقي، ليس فقط بسبب قرارات 2016، ولكن أيضا بسبب إصلاحات مالية جديدة في الربعين الثاني والثالث من 2017.

وهذه الإجراءات تتضمن رفع أسعار الوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، ما يعني أن القطاع الاستهلاكي سيتأثر بالسلب مرة أخرى نتيجة ارتفاع التكاليف، ما يتطلب رفع الأسعار مرة أخرى قبل نهاية العام، لمواكبة هذه الإصلاحات، بحسب أرقام.

ويتوقع التقرير، الصادر اليوم الأحد بعنوان "التفرقة بين الغث والثمين"، ارتفاع أسعار السلع المنتجة من الشركات "المشمولة بالبحث" في التقرير بحوالي 25% لتغطية زيادة التكاليف، ما سيؤثر بالسلب على حجم مبيعات القطاع.

"انخفاض وضعف المبيعات أمر لا مفر منه في 2017، لأن المصريين سيتجهون لمنتجات أقل سعرا، تتناسب مع دخلهم الذي تأثر بانخفاض قيمة العملة المحلية" كما يقول التقرير.

ويتوقع أرقام كابيتال أن يكون متوسط التضخم في 2017 ما بين 20 و25%، بعد ما أغلق 2016 على متوسط تضخم ما بين 14 و15%، "وهذا عبء على دخل المواطن، يتسبب في تآكل القوى الشرائية واتجاه المواطنين لشراء منتجات بديلة أرخص، وهذا سيحدث لمعظم شرائح المستهلكين".

وخسر الجنيه 55% من قيمته في 2016 بعد تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر، ما تسبب في اقتراب معدل التضخم من حاجز 30% في يناير الماضي.

وتوقع أرقام أن تكون شركتا إيديتا وجي بي أوتو من أكثر الشركات تأثرا بتراجع حركة المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار، "لأن إمكانية استبدال منتجاتهم عالية"، بينما ترجح أرقام أن تُظهر دومتي وجهينة مرونة نسبية أكبر في حجم المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن منتجي المواد الغذائية الذين خزنوا بضائعهم تحسبا لتخفيض سعر صرف الجنيه، انخفضت تدفقاتهم النقدية على المدى القصير، ولكن هذا كان له تأثير إيجابي على هوامش الربح في المدى المتوسط.