قال المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، يخضعون جميعا لرقابة الجهاز.

وأوضح بدوي، في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" القومية نشرت بعددها اليوم الثلاثاء، أن هناك إدارة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمحاسبات منوط بها الرقابة على تلك الجهات في المجالات المحددة بقانون الجهاز.

وعن لقائه الأخير بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قال بدوي إن الرئيس أكد خلال اللقاء على "ضرورة التصدي الحازم لمختلف أشكال العدوان على المال العام والعمل الجاد على مكافحة الفساد والتنسيق الأمثل بين الأجهزة الرقابية وصولا إلى ذلك".

وتابع أن "الرئيس السيسي أبدى دعما غير محدود لتفعيل الدور الرقابي للجهاز في هذا الشأن".

وعن تصريحات رئيس الجهاز السابق المستشار هشام جنينة، قال بدوي إن "مصداقية الجهاز تأثرت بتلك التصريحات"، مشيرا إلى أنها "أثارت جدلا فضلا عن أن هناك قيودا مفروضة قانونا على تداول التقارير الصادرة عن الجهاز، حيث أن كافة ما يتوافر لدى أعضاء الجهاز من معلومات أو بيانات أو تقارير محظور عليهم الإفصاح عنها أو تداولها خارج الإطار الذي ينظمه القانون".

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن "قانون الجهاز نص على تحديد الجهات المعنية بالمخاطبة لتلك التقارير في حدود ما ينظمه القانون، وهي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وفيما عدا تلك الجهات لا يجوز تداول تلك التقارير أو الحديث عنها".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في مارس 2016 قرارا جمهوريا بعزل جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين المستشار هشام بدوي خلفا له.

وبعد مرور نحو أسبوع على القرار، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

كما أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة -في ديسمبر الماضي- حكم حبس جنينة لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة.