قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأربعاء، إنه قرر إحالة 7 من كبرى شركات توريد المستلزمات الطبية، للنيابة العامة، بتهمة "التواطؤ" في المناقصات الحكومية.

وأوضح البيان أن هذه الشركات تعمل في توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للمستشفيات الحكومية والجامعية.

وكان على رأس الشركات التي قرر الجهاز إحالتها للنيابة شركتي تيمكو تكنولوجي وشركة غليونجي للتوريدات الطبية، بحسب البيان.

وقال الجهاز إنه استطاع من خلال الدراسة التي استغرق إعدادها ما يقرب من عام، إثبات قيام هذه الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تماما في المناقصات والممارسات التي تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية.

وكانت الشركات تهدف من هذا التنسيق إلى إجبار المستشفيات على تطبيق مادة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، تقضي بجواز تقسيم الكميات المطلوبة على جميع الشركات المتقدمة بنفس الأسعار، بما يضمن لجميع هذه الشركات، سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وتحكمهم في الأسعار بشكل يحد من قدرة المستشفيات على تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصري، وفقا لما ذكره البيان.

وكانت الدراسة التي أجراها الجهاز تركز على فترة امتدت لمدة عامين من 2013 إلى 2015.

وقال الجهاز إن هذه المخالفة التي ارتكبتها الشركات السبع ألحقت أضرارا جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي.

"كان لهذا التنسيق بين الشركات أثر على ارتفاع الأسعار، مما أثر على كميات صمامات ومؤكسدات القلب التي توافرت لدى المستشفيات"، وفقا للبيان.