- القروض تمثل نحو 80% من صافي التدفقات الرأسمالية المسؤولة عن تحقيق الفائض

ساهمت القروض الدولية التي حصلت عليها مصر بالنصيب الأكبر في الفائض الذي حققه ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الرئيسية أو التحسن المحدود في قطاعات أخرى، كما تُظهر البيانات التي أعلنها البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي فى بيان مساء اليوم إن ميزان المدفوعات، الذي يعبر عن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حقق فائضا كليا بلغ نحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي (يوليو إلى ديسمبر 2016)، مقابل عجز بنحو 3.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المركزي هذا الفائض إلى تحقيق المعاملات الرأسمالية لمصر صافي تدفق للداخل بقيمة 17.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلى ديسمبر 2016.

وتشمل المعاملات الرأسمالية كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في البورصة والأوراق المالية الحكومية، كما تشمل القروض الدولية، وأصول والتزامات البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر.

ومثلت القروض نحو 80% من صافي التدفقات الرأسمالية التي يُرجع المركزي إليها الفضل في تحويل ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائض، حيث تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار، بحسب البيانات المعلنة اليوم.

فقد سجل بند صافي الاقتراض في ميزان المعاملات الرأسمالية نحو 6 مليارات دولار في الأشهر الستة المشار إليها، بزيادة 59% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المركزي، ويشمل هذا المبلغ قروضا متوسطة الأجل بنحو 3 مليارات دولار، كما يشمل تسهيلات طويلة وقصيرة الأجل للموردين.

كما ارتفعت القروض والتسهيلات التي دخلت إلى البنك المركزي من العالم الخارجي لتصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام، مقابل نحو 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت مصر قد حصلت، منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو وحتى ديسمبرالماضي، على قروض وتسهيلات مالية (واجبة السداد في وقت لاحق) بنحو 14 مليار دولار.

ويشمل هذا المبلغ 2.75 مليار دولار دفعة أولى من قرض لصندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تقدم على مدار 3 سنوات، ومليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض للبنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.

كما يندرج تحت هذه القيمة الإجمالية من القروض مبلغ 2 مليار دولار أودعته السعودية لدى البنك المركزي المصري، ووديعة إماراتية بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات دولارت حصيلة سندات دولية تم بيعها في طرح خاص ببورصة أيرلندا في نوفمبر الماضي، و2.7 مليار دولار يوفرها اتفاق تبادل للعملة مع الصين، تم توقيعه قبل نهاية 2016.

الاستثمار الأجنبي يتحسن

ساهم الاستثمار الأجنبي كذلك في الفائض المتحقق، فزادت تدفقاته الصافية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، واتجه نحو 40% من تلك الاسثمارات الصافية إلى قطاع البترول، بحسب بيان المركزي.

ودخلت استثمارات مباشرة إجمالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليار دولار، ما بين يوليو وديسمبر، بينما خرجت منها استثمارات بقيمة 3.1 مليار خلال نفس الفترة.

كما زاد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم في البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه في مطلع نوفمبر الماضي، وتراجُع قيمته للنصف تقريبا أمام الدولار، ليصل صافي مشترياتهم فيها إلى نحو 332 مليون دولار في مجمل الشهور الستة الأولى من العام المالي، مقابل صافي مبيعات بنحو 121 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأقبل المستثمرون أيضا على شراء أوراق الدين الحكومية (أذون خزانة) بصافي مشتريات بلغ نحو 687 مليون دولار، مقابل صافي مبيعات 38 مليون دولار في الفترة المقارنة.

ورغم أن هذه المشتريات جعلت الاستثمار في محفظة الأوراق المالية يحقق فائض تدفق للداخل بقيمة 212 مليون دولار، خلال تلك الفترة، مقابل صافي تدفق للخارج 1.5 مليار في الفترة المناظرة، بحسب البيانات المعلنة اليوم، فإن حجم الفائض لا يتناسب مع قيمة الاستثمارات الداخلة، وذلك نتيجة خروج مليار دولار في نفس الفترة لسداد سندات كانت الحكومة قد أصدرتها في وقت سابق واستحق أجل سدادها.

وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر الماضي وتركت للبنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفقا لآليات العرض والطلب، وتراجعت قيمة العملة المحلية منذ ذلك الحين بنحو النصف أمام الدولار.

وأدى تراجع الجنيه إلى انخفاض قيمة الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، محسوبة بالدولار، مما شجع المستثمرون الأجانب على الإقبال عليها.

كما ساهم تراجع العملة المحلية أمام الدولار في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة، التي أصبحت أرخص إذا حُسبت بالدولار، كما زادت الفائدة عليها كثيرا بعد التعويم.