وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح رئيس البورصة حق إيقاف ومنع المتلاعبين في الأسهم من التداول لمدة لا تتجاوز شهرا.

وقالت البورصة في بيان صحفي، نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنه يحق لرئيسها اعتبارا من اليوم، اتخاذ أي من الإجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق لمدة لا تزيد عن شهر.

ويحق لرئيس البورصة اتخاذ هذه الإجراءات في حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة قانون سوق رأس المال وذلك لحين انتهاء تحقيقات هيئة الرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.

وعند انتهاء التحقيقات سيكون للهيئة العامة للرقابة المالية البت في قرار رئيس البورصة بوقف أي من الأوراق المالية سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقرارها أو زيادة تلك الفترة.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر، بحسب وكالة رويترز.

وبموجب القوانين المعمول بها حاليا يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي تهدف إلى التلاعب في الأسعار ويكون لرئيس البورصة الحق في إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له.

كما يجوز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.