قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز يوم الخميس إنه يعقد اجتماعات مع فريق من صندوق النقد الدولي في لندن لإطلاعهم على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي تمهيدا لزيارة الصندوق لمصر في ابريل لبحث صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويقوم وزير المالية وفريق من وزارته بزيارة للندن حاليا تستمر حتى الأحد المقبل.

وأضاف الجارحي لرويترز في اتصال هاتفي من العاصمة البريطانية "نجتمع في لندن مع فريق من صندوق النقد لاطلاعهم على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي تمهيدا لزيارتهم لمصر خلال ابريل لإجراء مراجعة قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض."

وأضاف "لدينا أيضا اجتماعات مع عدد كبير من البنوك في لندن لمناقشة ملفات عديدة من ضمنها الاستثمار في أذون الخزانة والسندات."

وفتح تحرير سعر الصرف في نوفمبر شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أدوات الخزانة ذات العائد المرتفع.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة زاد في النصف الأول من 2016-2017 ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.

وقال الجارحي إنه سيتم عرض "مؤشرات موازنة 2017-2018 على المجموعة الاقتصادية خلال أسبوعين وأيضا ضريبة الدمغة المقترحة على معاملات البورصة."

وكان الجارحي قال في مطلع مارس إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.