قالت صحيفة "الأهرام" القومية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن وزراء الري في 6 دول (مصر والسودان وأوغندا ورواندا وكينيا وإثيوبيا) بدأوا مشاورات أمس الاثنين بالعاصمة السودانية الخرطوم لبحث إلغاء قرار تجميد مشاركة مصر في أنشطة ومشاريع مبادرة دول حوض النيل، الذي جاء عقب التوقيع المنفرد لبعض دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي.

وأضافت الصحيفة أن هذه النقاط الخلافية تمثل نحو 2% من إجمالي بنود المبادرة.

وكانت غالبية دول منابع النيل قررت -في مايو 2010- التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل، ثم وقعت إثيوبيا في 2013 إلى جانب 5 دول أخرى من دول حوض النيل -بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا- على الاتفاقية، إلا أن مصر والسودان رفضتا التوقيع.

وأعلنت مصر آنذاك أن الاتفاقية تحرمها من حقها في الحصول على كامل حصتها التي تتمتع بها من مياه نهر النيل، وتحرمها أيضا من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل والذي كان يستند إلى معاهدات "تعود إلى الحقبة الاستعمارية".

وأوضحت الصحيفة اليوم أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج المشاورات إلى المجلس الوزاري لدول حوض النيل خلال اجتماعه القادم، والذي سيعقد بأوغندا لمناقشة الشواغل المصرية والنظر في الحلول والبدائل التي تكفل التحرك الجماعي والشامل لكل دول الحوض سعيا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر.