أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 15 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بالوزارة، بالاستيلاء على المال العام خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات.

وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.

وكانت المحكمة قررت -في فبراير 2016- التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.